اعـلانات الاردن

اسواق عمان . كوم

اعلانات الاردن - Jor Ads

 
 
         

الرئيسية

اضافة اعلان

                               
           

 

     

 

شقق للبيع في عمان   |   فلل للبيع في عمان   | اراضي للبيع في عمان

 

       
توقيف أربعة أشخاص يملكون ثلاث شركات بورصة في الأردن بتهمة الاحتيال


أوقف القضاء الأردني أربعة أشخاص يملكون ثلاث شركات بورصة أجنبية مدة 15 يوما في مدينة الجويدة جنوب عمان بتهمة الاحتيال ومخالفة القانون.
ويأتي قرار التوقيف من قبل مدعي عام أمن الدولة الأردنية بعد سلسلة من الأحداث و القرارات المتتالية حول فضائح شركات البورصة في الأردن التي تمس عدد كبير من المواطنين.
وبدأت تداعيات قضية البورصة في الأردن بعد انهيار شركات البورصة المفاجئ، عقب صدور القانون الجديد الذي اشترط إيداع 15 مليون دينار كتأمين، و لجأت بعض الشركات إلى التصفية الاختيارية، وتسابق المودعين لطلب ودائعهم، الأمر الذي أربك الشارع البورصي.
وحاول عدد من المستثمرين سحب إيداعاتهم من شركات تتعامل مع البورصات العالمية، نجح بعضهم في سحب جزء كبير، لكن معظم الشركات تحاول المماطلة والتسويف ما دفع بعض المستثمرين إلى تقديم الشيكات التي بحوزتهم إلى البنوك لكنهم اكتشفوا أنها من دون رصيد.
واحتشد آلاف المواطنين أمام تلك الشركات للمطالبة بأموالهم خلال الأيام الماضية والانتظار لساعات من دون جدوى مما أثار حالة من الغضب والشك بين المتجمهرين.
وتعرضت كثير من مكاتب الشركات في مختلف مناطق الأردن للاعتداء من قبل مواطنين جاؤوا لاسترداد أموالهم ووجدوا مكاتب الشركات مغلقة.
وقرر رئيس الوزراء نادر الذهبي مؤخرا إحالة عدة شركات تتعامل بالبورصة الأجنبية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة.



++++++++++++++++




الأردن : الادعاء العام يواصل التحقيق في قضية الاحتيال بالبورصات العالمية

عمان - البورصة

واصل مدعي عام عمان صبر الرواشدة التحقيق مع ثلاثة متهمين في قضية شركة (اوج) العاملة في البورصة العالمية تحت غطاء شركة «ابكس» الأميركية‚ والمتهم بها خمسة اشخاص القي القبض على ثلاثة منهم‚ فيما لا يزال البحث جاريا عن المتهمين شريف الحسن وعبد الرازق عوينات‚ وكان المشتبه بهم حصلوا على مبالغ نقدية تزيد على 30 مليون دينار من المتضريين ومعظمهم من رجال المال والاعمال‚ الذين استثمروا اموالهم بعشرات الآلاف من خلال وسطاء كانوا على علاقة مع المتهم الحسن‚ وتبين لدى الاجهزة الامنية ان المتهم شريف الحسن خارج البلاد‚حسبما ذكر مصدر امني لافتا الى ان البحث ما زال جاريا عن المتهم عبد الرازق عوينات وهو عم المتهم «ايمن عوينات» احد ابرز المتهمين في القضية‚

واكدت مصادر موثوقة ان عدد المشتكين في القضية تجاوز حتى امس 50 شخصا‚ ومن المحتمل ان يرتفع عدد المشتكين في الايام القادمة في حين ذكر محامي المشتكين عبد الفهيم الجبور انه سيسجل شكوى لدى المدعي العام موضوعها الاحتيال على موكله بمبلغ 200 الف دولار امام المدعي العام الرواشدة‚

وحسب مصادر قانونية فانه في حال بينت التحقيقات تورط المتهمين في القضية فان المدعي العام الرواشدة سيوجه اليهم تهما تتعلق بالاحتيال‚

وقال الممثل الاقليمي القانوني لشركة أبكس رأفت مقدادي ان «ايمن عوينات» هو احد مؤسسي (أبكس) الأم الاميركية و المسجلة تسجيلا قانونيا في ولايتي «الينوي»‚ «دلي وير»‚

وعن العلاقة التي تربط المتهم الرئيسي «شريف الحسن» في قضية البورصات العالمية بشركة «أوج» أشار الى انه مجرد شخص يعمل لحسابه وحينما شعرت المؤسسة قيامه باستدراج عدد من العملاء واقناعهم بانه موظف رسمي في المؤسسة لذا طلبت منه الاقرار بانه ليس موظفا وانما يعمل لحسابه الخاص‚

واشار الى ان الحسن كان قد استقطب 50 حسابا لاشخاص احضرهم بناء على علاقات شخصية وكان هو المفوض من طرفهم بالسحب والايداع واجراء التعاملات‚

واوضح مقدادي ان المدعي العام حجز على حسابات عوينات المصرفية والبالغة نحو 5‚6 مليون دينار في بنكين محليين كما قامت الشركة بصرف نحو 450 ألف دولار للعملاء وفق طلبهم‚ مشيرا الى ان استمرار الحجز على الاموال يعطل من الوفاء بطلبات المتعاملين‚

واكد مراقب عام الشركات الدكتور محمود عبابنة عدم وجود اي مظلة تشريعية لمكاتب البورصات العالمية نظرا لعدم وجود تشريع لترخيص هذه كشركات لتمارس عملها للاتجار في العملات الاجنبية‚

وبين أن دراسة قامت بها لجنة مختصة من عدة جهات خلصت إلى أنه لا يوجد ضمن القوانين النافذة قانون يسمح بتنظيم أعمال المكاتب التي تتعامل في الأسواق العالمية‚

واكد ان شريف الحسن ليس له اي شركة مسجلة باسمه‚ وان اسم ابكس مسجل كعلامة تجارية ولا يوجد لها رخصة لممارسة الاتجار بالعملات‚

ويقدر مطلعون في مجال التعامل بالأسواق العالمية لوجود 25 ألف مضارب في المملكة يتعاملون في الأسواق العالمية من خلال مكاتب خدمات واستشارات مالية الا انه يصعب حصرها‚

واشار مراقب عام الشركات الى ان الدائرة اوقفت 3 مكاتب كانت تمارس التعامل مع البورصات العالمية‚ حيث كانت حاصلة على رخصة للخدمات والاستشارات المالية لانها مارست غايات غير مشروعة‚

وكانت هيئة الأوراق المالية نشرت بيانا قبل 5 أشهر تقريبا بانه لا توجد لهيئة الأوراق المالية أي صلة بالشركات التي تتعامل في البورصات العالمية وانها لا تمنح تراخيص لمثل هذه الشركات‚

من جهتهم أكد وسطاء ومسؤول في مركز ايداع الأوراق المالية الاردنية ان التعامل في الاسهم الاردنية يتمتع بحصانة تحكمها تشريعات وقوانين وتعليمات تجعل من الصعب تكرار سيناريو البورصات العالمية في البورصة الاردنية والتي تكشفت خيوطها نهاية الاسبوع الماضي‚

ولم يخف الوسطاء أن الاسهم تأثرت في اليومين الاولين‚ لكنهم اشاروا الى أن مثل تلك القضايا يكون تأثيرها قصيرا ونتيجة «العامل النفسي»‚

وأضافوا ان تسـوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية في البورصة الاردنية تعزز من عدالة وسرعة نقل الملكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة‚ إضافة الى وجود ما يعرف بصندوق حماية المستثمر‚ وهو أداة ضرورية لحصانة أموال المستثمرين‚

وأكد المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية الاردني سمير جرادات ان مهمة المركز تشترط توثيق ملكية الاوراق المالية باسماء مالكيها الحقيقيين بعكس ما يحدث في مكاتب التعامل مع العملات والاسهم العالمية‚

واوضح ان بداية التعامل بين مكاتب الوساطة والعميل في بورصة عمان تتم من خلال فتح حساب له واعطاؤه رقم خاص به‚ مرفقا بذلك صورة عن وثيقة الاحوال أو جواز السفر للتأكد من كافة المعلومات‚

وقال إن « هنالك اتفاقية بين البنك المركزي الأردني ومركز إيداع الأوراق المالية تم العمل به منذ بداية هذا العام»‚ ومضمونها «اعتماد البنك المركزي بنكاً للتسـوية يتم من خلاله تسـوية المدفوعات النقدية الناتجة عن تداول الأوراق المالية من خلال «نظام التسـويات الإجمالية الفـوري- الأردن»‚ بهدف تعزيز عدالة وسرعة ودقة التحويلات البنكية المتزامنة مع نقل ملكية الأوراق المالية المباعة»‚

واشار الى أن الهيكل التنظيمي لسوق رأس المال في الاردن يطبق المعايير الدولية والاعراف المتعارف عليها دوليا لضمان الحماية للمستثمر ولتقليص حجم المخاطر على المتعاملين‚

وقال ان صندوق حماية المستثمر والمرصود له مبالغ لتعويض المستثمرين في حال تعرضهم لاي أضرار منصوص عليها في نظامه يمثل اداة حماية للمتعاملين في بورصة الأردنية ‚

واوضح ان فتح حساب تسوية لصالح مركز إيداع الأوراق المالية لدى المركزي الأردني والذي يستخدم فيه هذا الحساب لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية من والى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية العائد للمركز لدى البنك المركزي الأردني‚ وذلك لتسوية قيم عقود التداول المنفذة على كافة الأوراق المالية المتداولة في السوقين الأول والثاني في بورصة عمان‚ على أساس التسليـم مقابل الدفع مطبقين بذلك أحدث وآخر توصية لمجموعة الثلاثيـنg30 وهو معيار الدولي هام يجب أن تعتمده جميع أسواق المال‚

وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال الاردنية جواد الخاروف ان مكاتب الوساطة المالية تخضع منذ البداية لشروط معينة مثل الملاءة وتقديم الكفالات المالية اللازمة لضمان أكبر نسبة أمان للمتعاملين معها‚

وأشار الى ان أجهزة الرقابة تتدرج في الهيئة ضمن مستويات معينة وتمثل حواجز لمنع أي خطأ أو تلاعب في مصالح المستثمرين‚ مشيرا الى الشخص الذي يقبل على شراء الاوراق المالية يستطيع معرفة انتقال ملكيتها اليه من خلال مركز الايداع بعد ظهورها في كشوفات حساباته لدى وسيطه الذي نفذ العملية‚

وأكد ان المقارنة بين المتعاملين في البورصة الاردنية والبورصات العالمية في الاردن في ضوء عدم وجود مظلة قانونية تحمي المستثمرين يعتبر مخاطرة لان أمور كثيرة تكون غير واضحة واحتمالية الغبن واردة‚

ودعا الخاروف المتعاملين في البورصات العالمية الى تفكير في هذا الاستثمار جيدا والاتجاه الى بورصة عمان ومن خلال شركات معتمدة وليس أشخاص للمحافظة على أموالهم من احتيال بعض النفوس المريضة‚

وكانت هيئة الأوراق المالية قد نوهت في اعلان لها قبل 5 أشهر تقريبا بأن التعامل في الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية العالمية لا يعتبر نشاطاً خاضعاً لرقابة هيئة الأوراق المالية وبالتالي لا يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية الأردني رقم 76 لعام 2002‚ حيث ان نطاق قانون الأوراق المالية ورقابة الهيئة ينحصر بالأوراق المالية المتداولة في بورصة عمان‚

وتضمن اعلانها ان أي شركة او شخص يعلن عن نفسه بتقديم خدمات التعامل في الأسواق المالية العالمية او يمارس مثل هذا النشاط لا يخضع لأحكام قانون الأوراق المالية ولرقابة هيئة الأوراق المالية ولا يتطلب عمله الحصول على ترخيص من الهيئة‚ وعليه فان الهيئة توجه عناية المتعاملين مع هذه الشركات والأشخاص لغايات شراء وبيع الأوراق المالية والعملات الأجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المالية العالمية الى ان مسؤولية ومخاطر هذا التعامل تقع على عاتق المتعاملين أنفسهم‚

وبعد ذلك جاءت قضية المشتكى عليه شريف الحسن وأشخاص آخرون هم مالكي شركة (أوج أبكس) للتعاملات في البورصات العالمية والتي تشير ارقامها الاولية لاحتيال بقيمة 30 مليون دينار اردني‚

وقال مدير عام شركة وساطة مالية في البورصة الاردنية أسعد الديسي ان الفرق كبير بين المتعاملين في البورصة الاردنية وغيرهم من المتعاملين في البورصات العاملية‚

وأضاف ان المتعاملين في بورصة الاردنية يتأكدون بأنفسهم على كافة الاجراءات التي يقوم بها وسطائهم من تعاملات في البيع والشراء وتكون كافة العمليات تحت ادارتهم‚ مؤكدا انه لايجوز للوسيط القيام بأي عملية الا بناء على طلب العميل لتظهر في الكشوفات وتكون جميعها خاضعة لمراقبة مركز ايداع الاوراق المالية‚

وأشار الديسي الى ان العميل يكون على اطلاع مستمر على حركة البيع والشراء وتعليمات الهيئة تلزم الوسيط باظهار كشوفات حسابات العميل للتأكيد على مبدأ الشفافية‚

وأوضح ان مكاتب التعامل في البورصات العالمية لايتوفر فيها كثير من الأنظمة الرقابية لتنظيم عملها مع للمتعاملين في الاردن حتى انهم لايستطيعون التأكد من ان حساباتهم فعلا دقيقة‚ مشيرا الى ان العديد من المتعاملين تكون معلوماتهم ضحلة عن الشركات التي يقومون بشراء اسهمها مقارنة بافصاحات دورية تظهر نتائج اعمال الشركات الاردنية‚

ونصح الديسي المتعاملين مع مكاتب الوساطة للبورصات العالمية في الاردن بالتأني والحذر في قراراتهم الاستثمارية وعدم المخاطرة مع أشخاص يوهمونهم بالربح السريع والمغالى فيه‚

واتفق مدير مكتب وساطة مالية في البورصة الأردنية آخر محمد أبوقلبين مع ما ذهب اليه الديسي بان الفرق شاسع بين ما هو موجود من قوانين وتشريعات للبورصة الاردنية والمتعاملين في البورصات العالمية مستندا بذلك الى الكفالات البنكية التي تقدمها مكاتب الوساطة الى هيئة الاوراق المالية ومركز الايداع الاردني ‚

واكد ان مركز الايداع لا يقوم بنقل ملكية الاوراق المالية الا بعد التأكد من وجود قيمة المبلغ موجود في حسابه لدى البنك المركزي المركزي‚

وقال ان هيئة الاوراق المالية الاردنية تمارس على مكاتب الوسطاء رقابة فاعلة تثمر عن الحفاظ على حقوق المتعاملين في الاسهم الاردنية‚ مشيرا الى وجود عقوبات صارمة تصل لغرامات مالية تصل الى 150 الف دينار بالاضافة لعقوبة السجن واغلاق المكتب‚

واكد ان كافة المكاتب تتعامل بصورة واضحة وتخشى على سمعتها بصورة أساسية من حدوث اي مشاكل للمحافظة على ثقة عملائها والتي أكتسبتها على مدار سنوات طويلة وباتت تمثل رأس مالها الحقيقي‚


++++++++++++++++++++++




قطاع الأراضي في الأردن يدخل مرحلة الركود



يمر بتصحيح سعري بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت عليه
يوجد تراجع بنسب مختلفة وصلت في حدها الأعلى الى 50% للأراضي الصحراوية في الاردن وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء (أ. ب)
عمان: «الشرق الأوسط»
على الرغم من ارتفاع حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال العام الماضي 2008، بنسبة 7 بالمائة إلى 8.4 مليارات دولار، مقابل 7.9 مليارات دولار للعام الذي سبقه 2007، واستحواذ العاصمة عمّان على 69 في المائة من حجم التداول العقاري، حسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية؛ فإن ملامح حالة الركود بدأت تسيطر على قطاع الأراضي في السوق المحلية، يصاحبها هبوط نسبي في أسعارها، وذلك نتيجة لضعف الطلب، وحالة الترقب التي تُلقي بظلالها على المتعاملين في السوق، بالتزامن مع تشدد البنوك والمصارف الإسلامية في منح التسهيلات اللازمة.

وقدَّر متعاملون في السوق نِسَب التراجع في مناطق مختلفة داخل وخارج العاصمة عمّان بين 10 و 50 في المائة.

ويؤكد هؤلاء أن التصحيح السِّعْري الذي يمر به قطاع الأراضي طبيعي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الأراضي، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف اقتصادات الدول.

ويقول خالد أبو موسى المقدِّر العقاري إنه «يوجد تراجع بِنِسَب مختلفة، وصلتْ في حدِّها الأعلى إلى 50 في المائة للأراضي الصحراوية، وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء».

ويضيف «إن أسعار الأراضي في مناطق عمّان الغربية انخفضت بشكل ملموس، إذ كان الدونم يُباع في منطقة أم السماق وتلاع العلي بنحو 425 ألف دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار)، وبات سعرها حالياً نحو 325 ألف دينار».

واتفق تاجر الأراضي، كايد العدوان، مع ما ذهب إليه أبو موسى بقوله «إن أسعار الأراضي تراجعت سريعاً بين 10 و 20 في المائة، متأثرة بشكل كبير بموضوع البورصات العالمية، التي عكست أزمة داخلية في البلاد لتكمل مسلسل الهبوط وتداعيات الأزمة المالية العالمية».

وتفجرت في النصف الأول من العام الماضي قضية توظيف الأموال، أو ما اصطلح على تسميته «قضية احتيال البورصات العالمية» التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، ممن أوْدعوا أموالهم لدى أصحاب بعض المكاتب، الذين كانوا يدّعون أنهم يعملون في الأسواق العالمية، لقاء حصول المودعين على أرباح شهرية ثابتة، قيل إنها وصلت إلى 20 في المائة من رأس المال في الشهر الواحد.

ويقول العدوان إن سبباً آخر أسهم في تراجع أثمان الأراضي، بعد اتخاذ إقرار تشريع في المملكة، يفضي إلى تقليص المدة الزمنية لصلاحية الوكالة غير القابلة للعزل، التي كان يستخدمها كثير من تجار الأراضي، التي أصبحت عاماً واحداً، بدلا من خمسة أعوام، كما كانت سابقاً.

ويوضح العدوان تراجع أسعار الأراضي في جنوب منطقة سحاب، التي تبعد عن العاصمة 15 كيلومتراً، بدءًا من 25 ألف دينار للدونم، إلى 15 ألف دينار، ويشير إلى أراضي منطقة أم العمد الواقعة إلى الشرق من طريق مطار الملكة علياء الدولي، التي ضُمّت مؤخراً إلى مناطق أمانة عمّان الكبرى المحيطة بالعاصمة، إذ هبطت من 100 ألف دينار للدونم، إلى 50 ألف دينار.

أما رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري، فإنه يرى أن إحجام البنوك عن التمويل يُعَدّ من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في القطاع، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية.

ويشكو مستثمرون في قطاع العقار عموماً من توقف البنوك عن منح التسهيلات في هذا القطاع، مما أثار ضجة كبيرة وأثّر سلباً على الشركات العقارية المدرجة أسهمها في بورصة عمان، حتى إن كثيراً منها باتَ يتداول دون القيمة الدفترية في السوق.

ويشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية تتقاضى 10 في المائة، تمثل رسوم تسجيل الملكية، مما بات يوفر مصادر دخل جيدة للخزينة، حيث بلغت مع نهاية عام 2008 ما مجموعه نحو 536 مليون دولار، بزيادة نسبتها 7 في المائة، مقارنة بـ 501 مليون دولار لعام 2007.

ويترقب المستثمرون في البورصة الأردنية ما ستسفر عنه التوجهات الحكومية من إجراءات لدفع قطاع العقار في ظل حالة الجمود التي يعاني منها جراء شُحِّ السيولة، فيما يُبدي بعض المستثمرين توقعات متفائلة حول عودة نشاط البنوك، في ما يتعلق بالقروض والتسهيلات العقارية خلال العام الحالي 2009.

يذكر، أن البورصة الأردنية مُنِيَتْ بخسائر بلغت 25 في المائة مع نهاية العام الماضي، بعد أن كانت قد أنهت النصف الأول من عام 2008 بارتفاع بلغ 32 في المائة.

وكانت لجنة السوق المفتوحة، قد قررت برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور أُمَيّة طوقان تخفيض نسبة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ونسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 9 في المائة، وذلك في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وينص قانون البنك المركزي الأردني على أن يكون «أي تحديد أو تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي نافذ المفعول بعد مضي 30 يوماً على الأقل من إرسال إشعار خطي للبنوك المرخصَّة، ليعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديث والتغيير».

ويفضي القرار، حسب مصرفيين، إلى «توفير سيولة لدى البنوك قيمتها 180 مليون دينار من احتياطياتها التي تحتفظ بها لدى المركزي»، علماً بأن حجم الودائع لدى البنوك يناهز 18 مليار دينار.

وفيما يتصل بمبيعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين، فقد بلغ عدد مبيعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال عام 2008 نحو 4704 معاملات، منها 1247 معاملة للشقق، و3457 للأراضي، مساحتها 204 آلاف متر مربع للشقق، و31.7 مليون متر مربع للأراضي. وبلغت قيمتها السوقية 306 ملايين دولار، منها 151 مليون دولار للشقق، و155 مليون دولار للأراضي، بزيادة بلغت نسبتها 39 في المائة.

واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى، بمجموع 1450 مستثمراً، والجنسية العراقية المرتبة الثانية، بمجموع 651 مستثمراً، والإماراتية المرتبة الثالثة، بمجموع 583 مستثمراً.

أما من حيث القيمة، فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى، بحجم استثمار بلغ 121 مليون دولار، والجنسية الكويتية المرتبة الثانية، بحجم بلغ 30 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية، بقيمة 26 مليون دولار.

++++++++++++++++



صحيفة "العرب اليوم" تحمّل مسؤولية ازمة البورصة للحكومة والتلفزيون الاردني


حمل الكاتب في صحيفة العرب اليومية فهد الخيطان التلفزيون الاردني مسؤولية وقوع الالاف من المواطنين ضحايا ايداع اموالهم في البورصة حيث ساهم التلفزيون في تضليل المواطنين عندما بث مقابلات ترويجية لاصحابها

وكما حمل الحكومة بالدرجة الاولى المسؤولية عندما فيسمحت لشركات البورصة بالعمل في جمع الأموال من المواطنين بشكل يخالف غايات ترخيصها.

وتاليا لنص المقال الذي نشر في صحيفة العرب اليوم في عددها الصادر اليوم 9/9/2008 وحمل عنوان "البورصات الاجنبية".. تساهلت الحكومة فوقعت الازمة.
التلفزيون الاردني ساهم في تضليل المواطنين عندما بث مقابلات ترويجية لاصحابها ...

تتحمل الحكومة بالدرجة الاولى المسؤولية عما آلت اليه مشكلة شركات البورصة الاجنبية كما يقع جانب من المسؤولية على المواطنين.

مسؤولية الحكومة تكمن في السماح لشركات بالعمل في جمع الأموال من المواطنين بشكل يخالف غايات ترخيصها. وكان هذا التجاوز على القانون سببا كافيا لتدخل مبكر من طرف الجهات الحكومية للحؤول دون مواصلة اصحاب المكاتب نشاطهم غير القانوني الذي كانوا يقومون به تحت سمع وبصر الأجهزة الرقابية. غير ان تفاقم المشكلة يعود الى حجم المبالغ التي نجحت تلك المكاتب في جمعها من المواطنين.وهنا تبرز ازمة الوعي لدى قطاع واسع من المواطنين الذين خاطروا بمدخراتهم في نشاط استثماري غير قانوني ومحفوف بالمخاطر طمعا في الحصول على ارباح سريعة وعالية.

منذ اعلان الحكومة عن نيتها اصدار قانون مؤقت لتنظيم العمل في البورصات العالمية توقع الخبراء الاقتصاديون حدوث الازمة, والأهم من ذلك ان القانون صدر بعد ان تمكن اصحاب تلك الشركات من جمع الملايين وصدقت توقعاتهم مبكراً عندما اتجه اصحاب تلك المكاتب الى اعلان التصفية الاختيارية. مراقب الشركات اعتبر الخطوة محاولة للاحتيال على المستثمرين. بينما يرى اصحاب الشركات انها خطوة لا بد منها لتصويب اوضاع شركاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في السابع عشر من الشهر المقبل, وقبل صدور نظام يحدد شروط ترخيص الشركات التي تتعامل مع البورصات العالمية وبدء استقبال طلبات الترخيص خلال الاسبوع المقبل.

الحكومة لا تثق بتطمينات اصحاب المكاتب ووعودهم باعادة الأموال الى اصحابها ولهذا اتخذت اقصى الاجراءات القانونية بحقهم عندما قرر رئيس الوزراء احالة ملف شركتين الى محكمة أمن الدولة.

الاجراء الحكومي كان لا بد منه لتهدئة عشرات الالاف من المواطنين القلقين على مصير اموالهم. لكن الحجز التحفظي على الممتلكات ومنع سفر اصحاب الشركات لا يعني ان استعادة المستثمرين لاموالهم اصبح امرا محسوما. والتجارب المماثلة في الماضي تعزز هذه المخاوف.

واعتقد ان الاعلام الرسمي وعلى وجه الخصوص التلفزيون الاردني ساهم في تفاقم المشكلة. فبينما كانت الصحف تكتب محذرة المواطنين من المغامرة في وضع مدخراتهم في أيد غير امينة, كان التلفزيون يبث مقابلات ترويجية مدفوعة الاجر مع اصحاب تلك المكاتب في البرامج الاكثر مشاهدة, وقدم صاحب احد المكاتب نفسه في احدى المقابلات بأنه واحد من فرسان التغيير في الاردن ووصفته مقدمة البرنامج بأنه مثال للشباب المتميز والناجح.

وقد تدخل رئيس الوزراء شخصياً لمنع نشر اخر مقابلة قبل ايام من اقرار قانون البورصة.

ظهور مثل هذه المقابلات على شاشة التلفزيون الرسمي عزز ثقة المواطنين بخياراتهم ودفع بالمئات الى الاعتقاد بان نشاط تلك الشركات قانوني ومرخص ومأمون ما دام التلفزيون الاردني يروج له بهذا الشكل.


+++++++++++++++



البورصة: مقامرة أم مضاربة



بالرغم من النداءات التي علت مؤخرا داعية المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر من الشركات التي تتعامل في البورصة العالمية باعتبار بعضها غير مرخص والبعض الاخر يعتمد على ارقام وهمية لتوزيع ارباحه الا ان الواقع يكشف بان هناك اقبالاً متزايدا من المواطنين وباعداد هائلة لاستثمار اموالهم فيها. ويرد صغار المستثمرين انجرافهم خلف التيار المؤيد لاستمرارية عمل تلك الشركات جراء غلاء المعيشة وعدم قدرة ذوي الدخول المتدنية مواكبة ارتفاع الاسعار بالرغم من ادراكهم مدى الخطورة التي تنطوي على استثمار جل ما يملكونه في ظل عدم وجد ضمانات حقيقية لصاحب المال اذا ما أفلست الشركة وغادر اصحابها البلاد.

لا خيارات
يقول احمد الطويل ، احد المستثمرين في الشركات الاستثمارية، ان المواطن بات لا يملك خيارات اخرى لزيادة دخله الا من خلال اسواق البورصة التي وصف ارباحها بالمرضية كونها تحقق الربح السريع وتبعد الانسان عن الوقوع في مغبة المحظور. ويضيف ان بريق المال المتاتي من اسواق البورصة بات يغري اصحاب الدخول المتدنية ممن يعملون في القطاع الحكومي مشيرا الى ان غالبيتهم آثروا الاقتراض للدخول في سباق المغامرة.

اعلانات وارباح عالية
هذا وتزداد رغبة المواطنين للخوض في هذا السباق بعد ان غزت الاعلانات المروجة للشركات الاستثمارية كافة الصحف ، وتزداد شهية من اتخذ موقفا مسبق حيال الخوض في هذا الاستثمار في ظل تسابق الشركات بالمزايدة على نسبة الارباح التي قد تصل لغاية 16 % وهي ارقام كبيرة تسلم نقدا في نهاية كل شهر ، لتصبح خطورة الخسارة غير واردة لدى المستثمر.

لاحماية
وتعتمد هذه الشركات في نظام عملها على منح المستثمر إمكانية إجراء عمليات بيع أو شراء عملات أو معادن على شاشات البورصة العالمية ليصبح رأس المال متأثرا بارتفاع أو انخفاض قيمة العملات أو المعادن. لكن شركات من نوع آخر باتت تعلن عن إمكانية إيداع الأموال لديها وتوزيع أرباح شهرية تصل نسبتها إلى30 خلال الشهر الواحد بينما توزع شركات أخرى أرباحا نسبتها 15 أو 8 حتى3 من قيمة رأس المال وذلك من دون قانون او تشريع حكومي يضمن حقوق المستثمرين فيها.

بيع
ويبحث المواطنون عن سبل جمع المال اما بالاقتراض او ببيع كل ما يملكون من اراض لطالما تمسك بها الفلاح الاردني للحفاظ على ارث اجداده ، فيما تقدم النسوة ممن يسعين لتحسين اوضاع اسرهن المالية الى بيع كل ما يملكن من الذهب بحسب احمد بنات الذي يتخذ موقفا معارضا من البورصة . ويرى ان الاستثمار في هذا المجال امر محرم يشبه القمار كونه يدر ارباحا متزايدة دون ان يكون للمستثمر اي جهد في جمعها. ويتوقع ان تكشف الاشهر القليلة المقبلة النقاب عن عمل اصحاب الشركات مبديا استغرابه من الية عملهم سيما وان لا احد من معارفه المتعاملين بالبورصة طالته اية خسائر الامر الذي يزيد من ضبابية عمل تلك الشركات .

اقبال
وبحسب احدى العاملين في شركات البورصة فان هناك اقبالا متزايدا من المواطنين على الاستثمار في العملات الاجنبية . ويضيف المصدر ذاته ان غالبية المستثمرين يؤثرون على بيع اراضيهم فيما اخرون يلجؤن للاقتراض للحصول على السيولة المالية للاستثمار بها . ويشير الى ان شركات البورصة لا تغلق ابوابها امام صغار المستثمرين وان شريحة من الفئات الشابة باتت تجد في البورصة وسيلة لتقاضي راتب شهري يكفي لتغطية مصاريفهم ، فيما الموظف المقترض استطاع ان يحصل على مردود يكفي لتغطية قرضه والبدء بتوفير الاموال والحصول على كافة كماليات الحياة التي كان يحلم بها.

حيرة
وبين محلل ومحرم للبورصة ، يجد احمد كامل نفسه حائرا وغير قادر على حزم أمره حيال البورصة بعد ان كان من المعارضين وبشده الخوض في غمارها. ويشير الى ان الارباح التي يحصدها اصحابه وزملاءه استطاعت ان تغيير مستوى حياتهم ،مما حمله الى العدول عن رايه فباتت فكرة الحصول على قرض من إحدى المؤسسات المالية لتشغيلها في أحد المكاتب الاستثمارية امر وارد على أن يقوم بتسديد أقساط القرض من العوائد التي سيحققها.

مغامرة
وبالرغم من ان المغامرة قد تجلب لصاحبها خسائر لا يحمد عقباها ، لا يكترث مستثمرون بما يتداوله الناس من أحاديث حقيقية حول خسائر فادحة لحقت بكثير ممن تعاملوا ببورصة العملات الأجنبية، فيما يؤكد مطلعون خطورة آلية العمل في بورصة العملات لافتين الى ان الانجذاب للبورصات لا يصاحبه حتى الآن إطار قانوني يحدد مسؤولية مكتب البورصة أو مرجعيته القانونية، ما قد يضيع حقوق العملاء.

توعية
ويرى خبير الأسواق المالية رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في جامعة اليرموك الدكتور محمد العجلوني ضرورة تولي الجهات المعنية بأمور المال والأسواق كهيئة الأوراق المالية القيام بدورها وتوعية المواطنين حول خطورة التعامل في بورصة العملات ومبادئه موضحا أن العقود المبرمة بين المستثمر وصاحب مكتب البورصة لا تحمي المستثمر من الخسارة لأن العقد لا يشترط توفير العوائد.

ويرد العجلوني هوس المواطنين للتعامل بالبورصة الى غلاء المعيشة ورغبة المواطنين في الثراء ، نظرا لما قد توفره من فرص ربح عالية حيث أن الربح إذا ماحدث قد يكون أضعاف رأس مال المستثمر ولكن يبقى إحتمال خسارة كامل المبلغ أكبر بكثير من إحتمالات الربح.

وأوضح العجلوني أن حدوث المرابح وإن كانت قليلة وإنجذاب الناس لها هو ما أوجد أكثر من 420 مكتب في المملكة يوفر لعملائه التداول في القطع الأجنبي العملات الأجنبية مقارنه ب 24 مكتب في العام 2004. ولا تخضع هذه المكاتب لأي تشريع سوى التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة،بحسب العجلوني الذي اشار الى ان البنك المركزي لا يملك أية صلاحيات حول مراقبة أو ترخيص هذه المكاتب المختصة ببورصة المال النقد، فيما يوجد نوع آخر من الأسواق المالية البورصة وهي أسواق رأس المال ويتم فيها تناول الأسهم والسندات.

ويرى العجلوني أن فئة الخاسرين في البورصة لا تشمل البسطاء فقط، بل تضم كثير من المهنيين غير المعنيين بأمور المال والأسواق، مبينا أن موضوع التعامل ببورصة العملات يختلف عن التعامل في سوق رأس المال كبورصة عمان مثلا حيث أن معدل المخاطرة فقدان رأس مال المستثمر عالي جدا في بورصة العملات، وتخضع بورصة العملات لتعاملات كبار المستثمرين في العالم والذين يديرون هذا السوق.

ويعزو العجلوني سرعة انتشار المكاتب العاملة في سوق العملات إلى قلة تكلفة إنشائها وعدم حاجتها لخبرات حيث تعتمد على وجود جهاز حاسوب مربوط مع إحدى مكاتب الشركات العالمية، ويتقاضى صاحب المكتب عمولات من المتعاملين بيعا وشراء مما يعني أنها ‘’سمسره’’ عادية، رغم أن التعامل بالعملات الأجنبية علما قائما بذاته.

وتتم عملية التداول في بورصة العملات على الهامش بحيث يكون مقدار ربح المستثمر أو خسارته مقدار الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء مضروبا في مقدار العملات التي تعامل بها.

حيتان
وفي ظل الانتشار الواسع لشركات البورصة في اربد وتداول المواطنين لقصص نجاح حولت اشخاص دخلوا هذا السوق من اضيق ابوابه ليصبحوا حيتان واصحاب شركات استثمارية كبرى ، تصبح البورصة السبيل الاسهل لجمع التروات. وتحتل قصص جمع الارباح وتحسن الحالة الاجتماعية جراء الاستثمار بالبورصة جلسات الشباب والأقارب لتعزز في نفوس الكثيرين منهم فكرة تشغيل ما يملكونه أو ما سيقترضونه من أموال في البورصة. وبالرغم من توجهات الحكومة الرامية الى اعادة النظر بالية عمل الشركات فان المواطنون باتوا غير مكترثين لتلك الدعوات سيما وانها تكررت منذ اكثر من عام دون ان يطرا اي تغيير . يذكر انه منذ عام ونيّف كان مطروحا ضرورة وجود مظلّة تشريعية لتنظيم عمل المكاتب والشركات التي تتاجر باموال الناس في البورصات العالمية وأسواق العملة، لكن الجهتين المعنيتين لم تقوما بهذا العمل حتّى الآن.

اجراءات حكومية
وكانت الحكومة قد أوعزت مؤخرا بتشكيل لجنة من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة لمراقبة عمل الشركات التي تتعامل بالأسواق المالية العالمية وإصدار التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة العمل والإجراءات وحماية حقوق الافراد. كما وجه رئيس الوزراء كتابا لمحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية مؤخرا لتعديل القوانين التي لم يتم الاخذ بها ليصدر تعميما اخر من الرئاسة الى مراقب الشركات يتضمن امهال الشركات شهرا لتصويب اوضاعها وطالب بايجاد تشريع لتنظيم سوق البورصات العالمية نظرا لاستحالة اجبار الناس على عدم التعامل مع البورصات العالمية كونها تتم عن طريق الانترنت مؤكدا اهمية ايجاد اليات تكفل للمواطن ايداعه لدى مؤسسات او شركات وطنية مؤهلة ترفد خزينة الدولة بمئات الملايين من الدنانير بعد اقتطاع جزء من عمولات السوق.

ويتخوف محللون من ان تتكرر التجربة التي مرت بها جمهورية مصر العربية في الاعوام القليلة الماضية في الاردن ، إذ شهدت مصر نمو أعداد مثل هذه الشركات فيها لكن شركات قامت بعمليات احتيال واسعة من خلال هروب أصحاب الشركات إلى خارج مصر برفقة أموال المستثمرين فيها. وبعيدا عن ما ينسجه خيال المواطن الاردني الذي بات يلهث خلف ارباح سريعة تاتيه ‘’ على طبق من فضة ‘’ دون جهد يبذل ، تصبح قصص الخسائر الفادحة بعيده عن تصوراتهم في ظل غياب وعيه وقدرة اصحاب الشركات على يهامه بأرباح خيالية وهمية.

رأي الدين
وفي ظل الانجراف المتزايد خلف اسواق البورصة اصبح البعض ‘’يشرع ‘’ عملها الامر الذي دفع مجلس الافتاء لاصدار فتوى مؤخرا حول حكم مكاتب التعامل بالعملة ، وقد جاء فيها انه ‘’ ان هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعا، وذلك لان المال الذي يقوم المكتب باقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والامور الاخرى مع المكتب دون غيره ، فيكون هذا قرضا مشروطا ، وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الاقراض من المكتب للعميل هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى فان ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون ، فأشبهت هذه العملية بالقمار. كذلك فان هذا التعامل يتم دون تقابض في المجلس ، وفيه محذور شرعي آخر ، وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الانسان.

واضاف مجلس الافتاء في فتواه هذه ان النبي محمد صلى ا لله عليه وسلم قد نهى عن بيع ما لم يُقّبض. والله تعالى اعلم. وكان المجلس قد تلقى عدة تساؤلات من المواطنين حول الاتجار في البورصة العالمية وازدياد التعامل بها خاصة في الاونة الاخيرة وجاءت هذه الفتوى جوابا على هذه التساؤلات.
الاستثمار بالبورصة العالمية في دير ابي سعيد ينذر بمخاطر عديدة للمواطنين



أحدثت مئات الاستثمارات الشخصية المتزايدة في لواء الكورة في البورصة العالمية عددا من التغيرات الاجتماعية التي بدت معالمها تطفو على السطح بوضوح وتستحوذ على اهتمام الراي العام الذي يمنحها الجزء الاكبر من احاديث المضافات والدواوين وبعض المؤسسات الرسمية . فقد تحول اللواء اثر ارتفاع ارباح الاستثمارت التي توزعها مكاتب الاستثمار التي يتزايد انتشارها في دير ابي سعيد والتي تصل عند بعض المكاتب الى نحو %30 ولا تقل في ادناها عن %23 الى منطقة جذب استثماري في هذا الجانب بعد ان كان في العام الماضي طاردا للاموال التي كانت تستثمر في مكاتب تتعامل مع البورصة العالمية في اربد وعمان حسب عدد من مدراء المكاتب التي تعنون ارماتها بخدمة رجال الاعمال.

كما اصبحت مشاهدة المركبات الفارهة امرا طبيعيا وغير مستهجن رغم شكاوى سائقيها من مناداة الاطفال عليهم اثناء القيادة ( بورصة .. بورصة ) كما كان في العام الماضي حيث ندرة مشاهدة مثل هذه المركبات في اللواء يضاف الى ذلك انتعاش في حركة السوق وبخاصة عند مباشرة توزيع الارباح على حد قول بعض التجار والقصابين فضلا عن دفع حركة بيع الاراضي قدما من قبل بعض كبار المستثمرين . لكن الجانب الاخر من هذه المظاهر والذي يتخوف منه كثير من المواطنين وايده مدير احدى الشركات الاستثمارية يتمثل في تداعيات التدافع على ايداع الاموال غير المتوفرة اصلا لدى هذه المكاتب بعد التمكن من توفيرها باي طريقة وجميعها تحتمل جوانب الخطورة ومنها الاقتراض من البنوك او شراء مركبات واجهزة كهربائية بالتقسيط وبيعها بالكاش وبسعر محروق كما يسميه البعض ، والاخطر فيها بيع اراض زراعية ومواشي ومعدات زراعية واخرى انشائية ومحال تجارية يعتمد عليها المواطنون في كسب رزقهم .

ودفع الانتشار المتزايد لمكاتب فاخرة للاستثمار في البورصة والتي لوحظ حجم الاقبال عليها و دقة وتنظيم عمل بعضها و استئجارها بايجارات تفوق استئجار مثيلاتها في بعض المناطق الحيوية في مدن قريبة الى تزايد حدة التنافس الذي جلب استثمارت بملايين الدنانير من عمان العاصمة ومن مناطق اخرى في مختلف محافظات المملكة الى خلق فرص عمل اضافية واخرى اساسية لنحو مائتي وسيط مالي يقومون بجمع الاموال من المستثمرين وتسليمها لهذه المكاتب مقابل عمولات توفر لاغلبهم مداخيل شهرية تفوق عند البعض الـ 2000 دينار بينما تصل ارباح بعض المستثمرين الى 30 الف دينار شهريا . وبين تزايد الاقبال على الاستثمار في هذه المكاتب التي يؤكد جميع مدرائها بان اسثماراتها تنحصر في تجارة العملات من خلال البورصة العالمية يتزايد ضغط تساؤلات المستثمرين والراغبين بالاستثمار على رجال الدين حول شرعية التعامل مع هذه الاسثمارات . وحسب مدراء عدة مكاتب في اللواء فان حجم الاستثمارات فيها يفوق الـ30 مليون دينار منها %40 تدفقت من خارج اللواء والاخر تضاعف من خلال تدوير الارباح من قبل المسثثمرين انفسه
آلاف المواطنين يغامرون بأموالهم في المتاجرة بالبورصات العالمي


انتشرت بين المواطنين في عمان والمحافظات ظاهرة توظيف الاموال في البورصات العالمية زاد حجمها على نصف مليار دينار من دون وجود رقابة او ضوابط تحفظ حقوق المتعاملين. وتنتشر مكاتب توظيف الأموال بشكل رئيسي في اربد وعجلون وجرش وبعض التجمعات الريفية الى جانب المكاتب التي توجد منذ فترة طويلة في عمان.

ويزيد انتشارها بقوة في المدن والقرى رغم المخاطر التي تحملها كونه لا توجد ضمانات باسترداد رأس المال الى جانب الأرباح اضافة الى ان الأموال تسجل بأسماء أشخاص لا يعرفهم صاحب الأموال اذ تنتقل من المروجين الى الوسطاء ثم تسلم الى المستثمر الأول. وفي كل مدينة أصبح هناك مستثمرون مشهورون يحوز كل واحد منهم على أموال المواطنين تتجاوز 150 مليون دينار في اربد و90 مليون دينار في عجلون و250 مليون دينار لمستثمر واحد بين عمان ومادبا والكرك تسجل بأسمائهم الشخصية ويتصرفون بها في شراء العقارات والسيارات ويستخدمونها في دفع "الارباح" الشهرية ل¯¯"المستثمرين" على مبدأ "تبديل الطواقي".

وتروج مجموعة من الأشخاص, تعمل في خدمة أصحاب المكاتب, لأهمية الاستثمار في البورصات العالمية وفرصة تحقيق عائد "مجز" يتراوح بين 15 الى 25 بالمئة شهريا وهو عائد يفوق اكثر الاستثمارات نجاعة في العالم لدرجة انه لا توجد اية مؤسسة مالية مصنفة بأفضل التصنيفات يمكن ان تحقق مثل هذا العائد. ويستخدم اصحاب المكاتب عدة طرق لجذب زبائنهم مثل اشراك شخصيات عامة وموظفين عاملين ومتقاعدين واشخاص متنفذين وللتغطية على نشاطاتهم التي تخالف القانون.

وابدى خبراء اقتصاديون تخوفاتهم من ان تنشأ مشكلات اقتصادية تتمثل في تهريب اموال المواطنين للخارج وان تتكرر المشكلات التي ظهرت منذ العام 2000 والمتمثلة في عمليات تحايل ونصب قام بها اصحاب مكاتب توظيف الاموال. وتزايدت الدعوات الى اصدار قانون يؤطر نشاط المتاجرة بالعملات والمعادن والبترول في البورصات العالمية وهو ما وعدت الحكومة باصداره بشكل مؤقت كما جاء في تصريحات سابقة لرئيس الوزراء لوضع حد للتجاوزات التي تحصل في مثل هذه التجارة.

هروب مضارب بورصات في اربد

 

 

 

 

 

         

شقق للبيع في عمان   |   فلل للبيع في عمان   | اراضي للبيع في عمان

 

       

الرئيسية

 

     

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

 
           
       

    Amman Jordan  -   All Rights Reserved