اعـلانات الاردن

اسواق عمان . كوم

 

 
 
     
 

الرئيسية  |

ْْاعلان جديد

  ||||||||| 

 
 

اسواق عمان - الموقع الاعلاني الاول في عمان - الاردن

 
                     
 

الاوفياء للاسكان والاستثمارات العقارية

سيارات للبيع في الاردن

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

عمان  - الاردن

 

هل انت مهتم بالاعلان في هذه الصفحة

 اتصل بنا لتثبيت عنوانك ومعلومانك وارقام هواتفك

 

 

 

توقع هبوط اسعار الشقق بعد انخفاض الطلب وجفاف التمويل

عمَّان - تكابر شركات الإسكان بأن أسعار الشقق لم تنخفض سوى 5% إلى %10 ، في حين ان رصد سوق المبيعات للشقق يشير الى أن التقديرات تفوق تلك النسبة.

ويتوقع خبراء أن تهبط أسعار الشقق في المملكة خلال الأشهر القليلة المقبلة بنسبة تصل الى 30 %، في ضوء تراجع أسعار المواد الانشائية كالحديد ا لذي هبط الى ثلث ما كان عليه في آب (أغسطس)، وغيرها من المواد التي هوت بشكل مدوٍ، ما يعني أن الشقق التي تحت الانشاء ستستفيد من تلك التراجعات وتكون الكلف فيها أقل بكثير.

ويتعرض بائعو الشقق من المهندسين والمقاولين والمستثمرين الى جدل المشترين الذين يصرون بأن الأسعار قد هبطت وان عليهم أن يخفضوا اثمانها، اذا كانوا يريدون بيع ما يعرضونه، فيما يدافع الأول بكون الكلفة مرتفعة اصلا عندما كانت أسعار المواد الانشائية في اوج أسعارها.

والحقيقة أن أزمة الائتمان العالمي قد ضغطت اسعار كل شيء حتى الانشاءات، بعدما هبطت أسعار المواد الأساسية وخصوصا النفط، ما خفض كلف الشقق. كما انعكست الأزمة العالمية على توجهات البنوك الأردنية في تمويل القروض السكنية خشية انحسار السيولة ما دفعها الى ان تعيد .النظر في سياساتها السابقة وأضحت تختار المقترضين المستوفين لشروط الإقراض بنسبة 100%.

30% التراجع خلال الأشهر المقبلة

من جانبة، توقع رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا أن تسجل أثمان الوحدات السكنية في الاردن هبوطا بنسب قد تصل الى 30% ، مستندا في توقعاته الى تراجع سعر طن الحديد من 1200 دينار الى 450 دينارا، بالإضافة الى الاسمنت والذي انحدر هو الآخر من 114 دينارا الى 80 دينارا للطن، وغيرها من المواد الأخرى. وأشار الى وجود شقق سكنية شيدت مؤخرا في عدد من مناطق العاصمة عمان وباتت تعرض بأثمان تقل 30%، عن نظيراتها في نفس المنطقة بسبب رغبة نفر من المستثمرين في استغلال تلك الفرصة بينما يتمسك آخرون بكلفهم العالية.

وتطرق الى العوامل النفسية التي باتت تشكل الدافع لسلوك المواطنين بالتريث والترقب فضلا عن رغبتهم في ابقاء ما بحوزتهم من النقد في حساباتهم البنكية، مراهنين بأن الظروف المقبلة ستسجل مزيدا من الضغوطات على البعض للبيع بأسعار مغرية. وقال البنا " حدثت بعض الحالات الفردية تم خلالها تملك بعض المساكن بأسعار تقل بنسب جيدة عن اسعار السوق لكن لا يمكن تعميمها على باقي القطاع".

من جهته قال تاجر مواد بناء وتشطيبات محمد العتوم "إن نسبة هبوط مستلزمات "تشطيب" المساكن هبطت بنسبة محدودة لم تتجاوز في بعض المواد 20% كلوازم الطوبار والتشييد، في حين حافظت مواد اخرى على مستوياتها كالدهانات والألمنيوم وبعض المواد ال صحية بحجة توفر مخزون كبير منها لدى مورديها ولم تنخفض من مصادرها الخارجية حتى الآن". غير أنه اشار الى أنه يتوقع أن تشهد هذه المواد هبوطا ملحوظا في الأشهر المقبلة عندما ينخفض الطلب ويرتفع المخزون نتيجة الانكماش في سوق العقارات الجديدة.

إقرار بتشدد المصارف

وقال مصرفي بارز يعمل في بنك متوسط الحجم في الأردن "نحن كمصارف نقدم القروض لكن نقبل من نؤمن بأنه سيعود ويسدد دون وجود أي عثرات من خلال ما يقدمه من وثائق تثبت ملاءته المالية بشكل قوي". وأضاف المصرفي، مفضلا عدم ذكر اسمه، ان سياسة الإقراض لقطاع العقار والتي واصلت في الفترات الماضية تقديم اقراض بنسبة 100% من قيمة العقار فقط. لتملك الشقق أصبحت حاليا تغطي 70 - 80 % وأكد "أن عدد الطلبات التي تتقدم للاقتراض من أجل تملك المساكن للبنوك تراجعت ب شكل كبير، جراء المشاعر التي تسيطر على نفسية الجميع بأن الهبوط قادم وان 2009 ، سيكون عاما صعبا".

وشرح المصرفي : "نستقبل 20 طلبا للاقتراض من أجل تملك مساكن نقبل منها بالعادة 5 طلبات فقط، ما يبقي الأمور أقل عما هو معتاد عليه قبل عامين". وعن أسعار فائدة الإقراض قال : "تعتبر مرتفعة وتصل الى 9%، وبعض البنوك تضيف اليها 1% عمولة غير أننا نريد أن نحافظ على جاذبية الودائع من خلال منح فوائد مجزية على الحسابات المربوطة".

وكان البنك المركزي الأردني الأردني قام قبل نهاية العام 2008 ، بخفض الاحتياطي الاجباري على البنوك بنسبة 1% ليصبح 9% من اجمالي الودائع، مما وفر سيولة عادت الى تلك المصارف بمقدار 180 مليون دينار لتمكنها من توسيع باب الاقراض من جديد.المطورون العقاريون من جهته قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري "إن تراجع أسعار الوحدات السكنية بناء على حالة الهبوط التي حدثت على أثمان المواد الإنشائية بشكل خاص". وأكد العمري، بأن الطلب يتركز على الشقق صغيرة المساحة والتي هي دون 150 مترا مربعا لكون أسعارها تتناسب أكثر مع دخول المواطنين. ويذكر أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تأسست في العام 1988 ، تمثل المطورين العقاريين في الأردن، وتضم في عضويتها نحو 900 شركة عقارية.

ويتفق المستثمر في قطاع العقار المهندس نبيل أشتي بأن نسبة الهبوط باتت تصل الى 10 %، مؤكدا بأنها تتفاوت بين منطقة وأخرى. واضاف ان الشركات العقارية باتت تحجم عن بناء مشاريع جديدة وقلصتها منذ منتصف العام 2007 ، تحسبا من حركة تصحيحية في مستويات الأسعار غير مسبوقة. وقال "إن السوق يعاني من شح في المعروض ولن يكون هنالك تراجع كبير في أثمان المساكن". الترقب هو الحل ويقول المقدر العقاري ابراهيم عليان "ان استمرار جمود الطلب على الشقق خلال الأشهر المقبلة سيفرض معطيات جديدة تتركز في هبوط اسعار الوحدات السكنية".

وأوضح أن آلية تقدير أثمان الشقق لغايات تمويل عمليات الشراء من قبل البنوك لم تختلف عما كانت عليه، مشيرا الى أن المقدرين يتابعون المتغيرات بشكل مكثف ويتم على اساس وضع سعر السوق لنظيرها في المنطقة مع مراعاة عناصر المساحة والموقع والتشطيبات وترتيب موقعها في العمارة".

ويرى مراقبوان أن الحاجة تزيد عن 35 ألف شقة سنويا، إلا أن القدرة الشرائية التي تدنت في السنوات الأخيرة جراء ارتفاع اثمان العقارات الى الضعف تقريبا جعلت من حلم المسكن حلما صعب المنال للسواد الأعظم من الأردنيين، وبالتالي يضطرون الى الاستئجار، وبلغ عدد العقود السكنية التراكمية 235 ألف عقد، وباستقراء بسيط على ضوء معدل عدد أفراد الأسرة البالغ 5.8 % فرد فإننا نجد أن 24 % من المواطنين الأردنيين يسكنون بالإيجار.

ركود في الطلب

الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي قال يوجد حالة من الركود في الطلب على الشقق وبدأت بوادر الانخفاض بالظهور ولو بنسب طفيفة وصلت الى 10 %، ويتوقع أن يكون هنالك هبوط واضح في اثمان الشقق خلال الأشهر المقبلة مع بدء ظهور العمارات السكنية الجديدة نسبيا في مختلف مناطق المملكة.

وقدر الخليلي أن تصل نسبة التراجع في اسعار المساكن خلال هذا العام 20 الى 30 %، نتيجة هبوط اسعار المواد الانشائية بشكل لا يخفى على أحد وبنسب كبيرة وصلت الى 166 % لسعر طن الحديد من أعلى سعر بلغه قبل حلول الربع الأخير من العام الماضي، فضلا عن مواد الكسوة أو ما يعرف ب "التشطيبات".

وذكر سببا آخر يمكن أن يرجح كفة العرض على الطلب والذي يمثل صعوبة الحصول على قروض بنكية من الجهاز المصرفي والذي يتشدد في منح الائتمان لهذا النوع من الاقتراض. وأكد الخليلي أن المهتمين بامتلاك شقة سيلمسون فرق الأسعار بشكل أوضح بعد أن انخفضت اسعار الأراضي، خصوصا أنها كانت أكثر استجابة حتى ان السوق عكس رغبات في البيع وضمن مستويات متراجعة ولم يقابلها طلبات حقيقية جراء العوامل النفسية التي تؤثر على سلوك المستثمرين والمواطنين ما دفعهم الى اعلان رغبتهم في ترقب حركة السوق وانتظار مزيد من هبوط الأسعار.

يشار الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أطلق في بداية عام 2008 ، مبادرة سميت "سكن كريم لعيش كريم " بهدف توفير مساكن قليلة الكلفة شعبية المستوى ضمن نطاق القدرات المالية لغالبية المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، لتمكينهم من امتلاك سكن قابل للعيش ويحميهم من شطط الأسعار الذي لحق بالمساكن في مختلف المحافظات، وقد انطلقت عمليات التمليك ضمن برنامج يستمر زهاء خمس سنوات، يتضمن ايضا تمليك المستهدفين قطع اراضٍ مخدومة بالبنى التحتية اللازمة بمساحات مختلفة وكذلك منحة مالية تصل الى 5 آلاف دينار لكل مستفيد من هؤلاء، ليشرعوا بالبناء بأنفسهم وبطريقتهم.

ويشار الى أن حجم الاستثمار في قطاع الشقق السكنية يبلغ 2 بليون دينارسنويا، فيما تشير الدراسات الى أن نسبة النمو السكاني في الاردن تبلغ 2.2 %، تتطلب توفير مساكن بمختلف انواعها.

اقرا ايضا ... خبراء يبدون تفاؤلا باستعادة سوق العقارات عافيتها

      

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

عمان  - الاردن

 

هل انت مهتم بالاعلان في هذه الصفحة

 اتصل بنا لتثبيت عنوانك ومعلومانك وارقام هواتفك

 


 شقق للبيع / للايجار / شقة مفروشة | فلل و منازل للبيع وللايجار  | اراضي للبيع | صيانة ابنية | محلات مكاتب عيادات


 

 
   
   
       
 

شقق للبيع في عمان

 
   
   
       
 

 
   
   
       
 

خارطة عمان

المعلومات اللازمة للتحويل بواسطة ويسترن يونيون Western Union

 
   
   
       
 

خارطة عمان

 
   
   
                     
 

الرئيسية   |

اضافة اعلان

    Contact Us :  AswaqAmman@Gmail.com  -  Amman Jordan  2009  -  All Rights Reserved