|
توقعات بزيادة الطلب على العقارات في الأردن الصيف المقبل
اعتبر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الاردنية، محمود السعودي أن سوق
العقارات بشكل عام مستقر حاليا وليس هنالك إقبال ملحوظ من قبل المواطنين
المقيمين أو المغتربين على الشقق والعقار، لكنه توقع زيادة الطلب خلال الاشهر
القليلة المقبلة.
وانتقد السعودي انحسار عمليات الشراء من قبل المواطنين والاجانب في غرب العاصمة
عمان وتجاهل المناطق الاخرى في شرق وشمال المنطقة، معتبرا انها اكثر جدوى
اقتصادية من حيث السعر ومناسبة لمعيشة ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.
وأوضح السعودي بأن البنوك ساهمت بشكل كبير في توفير السيولة لتملك الاراضي
والعقارات، مما أحدث طفرة في القطاع متوقعا بأن يشهد العام الحالي زيادة ملحوظة
في عمليات الطلب وبنسب قد تصل الى 30%، وأنه تم بيع ما يقارب 18 الف شقة العام
الماضي.
وقلل السعودي من حجم شراء المستثمرين العرب والاجانب لشقق واراضٍ في الاردن
وقال «انهم يشكلون ما نسبته 7% فقط من اجمالي عمليات البيع، والطلب كان من قبل
الاردنيين المقيمين والمغتربين لاسباب تتعلق بقانون المستأجرين والمالكين والذي
سيتم تطبيقه مع حلول عام 2010، والذي يعطي صلاحية واسعة لاصحاب الشقق رفع
الايجارات، لذلك يرى المواطنون تملك شقة أكثر جدوى، وسط حاجة سنوية تصل الى 30
الف شقة. واعتبر السعودي الاستقرار الذي يتمتع به الاردن وسط اضطرابات وحالة
عدم استقرار تشهدها دول مجاورة دفع بالعديد من المستثمرين بالتملك في الاردن
وخصوصا إنشاء مشاريع اسكانية كبرى ومجمعات تجارية، من قبل مستثمرين خليجيين يصل
حجم استثماراتهم في هذا المجال لمئات الملايين من الدولارات، وكله يصب ـ بحسب
السعودي ـ في مصلحة الاردن والخزينة.
وشهد قطاع العقار والاسكان في الاردن طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين
وبزيادة وصلت الى 30%، سواء في ما يتعلق ببيع الشقق السكنية أو الاراضي، وصاحب
ذلك ارتفاع ملحوظ في اسعار المواد الاساسية للبناء مثل الاسمنت والحديد وزيادة
في الطلب على الايدي العاملة خصوصا الوافدة ابرزها من المصريين.
وبحسب ارقام رسمية فإن حاجة الاردن من الوحدات السكنية يبلغ 32 الف وحدة تم
إنشاء ما يقارب 28 الفا العام الماضي، بينما قدر عاملون في قطاع الاسكان حجم
القطاع من إنشاء أو بيع بـ 2.9 مليار دولار سنويا مع توقعات بارتفاع الرقم إلى
4 ملايين دولار خلال عامين.
من جهة اخرى دعا مروان العبد اللات احد كبار العاملين في قطاع الاسكان الى
انشاء مؤسسة للاشراف على هذا القطاع لمواجهة الانتشار الواسع لحركة بناء الشقق
واوضح ان ارتفاع اسعار الشقق أخيرا عائد الى ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء
الاولية ولكن الاهم هو الطلب على الشقق اصبح اعلى من عدد الشقق المعروضة للبيع
في السوق واقبال المغتربين والعرب من دول الخليج العربي والدول الاخرى لشراء
مساكن وبخاصة بعد التسهيلات في التشريعات والانظمة المتعلقة بتملك الاراضي
والابنية بالنسبة للعرب بشكل خاص والاجانب بشكل عام . واوضح ان عدد الشركات
العاملة في الاسكان ارتفع من حوالي عشر شركات في عقد الثمانينات في القرن
الماضي الى حوالي الفي شركة.
ومع تزايد الاقبال على شراء الشقق بدأت الاسعار تتصاعد يوميا وذلك حسب المنطقة
الجغرافية والمساحة والتشطيبات واستغلال بعض العاملين في هذا القطاع الحيوي
ازدياد الطلب على الشقق برفع الاسعار بحجج وذرائع واهية واحيانا غير صحيحة مثل
ارتفاع اسعار الاراضي واسعار المواد المستخدمة في البناء والتشطيبات والتي لم
ترتفع اكثر من 10% الى 20% في حين ارتفعت اسعار الشقق بنسب متفاوتة وصلت احيانا
في بعض المناطق الى 40% مقارنة مع اسعار العام الماضي او الاسبق.
فيما يرى مراقبون للسوق العقاري الاردني ان الاسباب الحقيقية لارتفاع اسعار
الشقق هو ان الطلب يفوق العرض ففي حين ان الاحتياجات 32 الف شقة سنويا فإنه لا
يتم بناء سوى حوالي 25 الف شقة سنويا. فقد ارتفعت اسعار الشقق في مناطق عمان
الغربية كالرابية مثلا الى 40% ويتراوح سعر الشقة ما بين 80 ألفا الى 120 الف
دينار حسب المساحة وفي مناطق تلاع العلي وخلدا وام السماق تتراوح الاسعار ما
بين 50 الفا الى 80 الف دينار حيث ارتفعت بنسبة 30% اما في مناطق المدينة
الرياضية وخاصة الرشيد تتراوح ما بين 40 الفا الى 70 الف دينار بنسبة ارتفاع
25% الى 30% اما في مناطق شمال وجنوب وشرق عمان فالاسعار ونسبة الارتفاع ما بين
10% الى 15% فقط.
ومن وجهة نظر المهندس السعودي يرى ان اسباب ارتفاع اسعار الشقق خلال العام
الماضي والعام الحالي تعود لارتفاع اسعار الاراضي التي ارتفعت بارقام غير
مسبوقة وسجلت ارقاما عالية جدا حيث ارتفعت اسعار الاراضي في منطقة خلدا مثلا من
80 الف دينار للدونم ليصل ما بين 150 الفا الى 200 الف دينار أما في الرايبة
فقد وصل سعر الدونم ما بين 250 الفا الى 300 الف دينار بحيث اصبحت اسعار اراضي
السكن اسعار الاراضي التجاري قبل عام وبالتالي ادت لارتفاع اسعار الشقق. اما
السبب الثاني الرئيسي لارتفاع اسعار الشقق فيعود لارتفاع اسعار المواد الاولية
كالحديد والاسمنت والمواد الانشائية الاخرى المستوردة في بلد المنشأ وارتفاع
اسعار صرف العملات الاجنبية مما ساهم في ارتفاع اسعار الشقق.
الرئيسية الضمان يمول "سكن كريم"
وافقت هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي اليوم على منح المؤسسة
العامة للإسكان والتطوير الحضري قرضا بقيمة 100 مليون دينار تسدد على سنوات
لتمويل جزء من مشاريع مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" .
وقال رئيس الوحدة مفلح عقل ان تمويلها لجزء من مشاريع المبادرة يأتي تنفيذا
للأهداف الإستراتيجية للوحدة ومن ضمنها إعطاء الأولوية للاستثمار الوطني المجدي
.
وأضاف ان مشاركة الوحدة بالتمويل تنطلق من مسؤوليتها الاجتماعية في دعم
المبادرات الملكية التي تهدف إلى إيجاد حلول جذرية لمشكلة السكن لذوي الدخل
المحدود والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمبادرات التي يطلقها جلالة الملك
عبد الله الثاني .
ويذكر ان الوحدة سبق ان منحت المؤسسة عددا من القروض وشاركتها في عمليات تطوير
بعض الأراضي لغايات سكن ذوي الدخل المحدود.
عقارات الأردن: أساساتها في الأرض وأسعارها في
السماء
يشهد القطاع العقاري في الأردن حركة نشطة، مستفيداً من "الطفرة الاقتصادية"
التي تشهدها المملكة جراء الإقبال الشديد على شراء الأراضي والشقق السكنية،
وبدخول العديد من الشركات المحلية والأجنبية زاد من سعير المنافسة.
وسيطر هذا القطاع على النسبة الأعلى من التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة
من قبل البنوك التجارية مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأوضح البنك المركزي الأردني في بيان أصدره مؤخرا أن "مجموع ما حصل عليه هذا
القطاع من تسهيلات ائتمانية في فبراير من عام 2008 (1977.2) مليون دينار
بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق (1733.3) مليون دينار".
وقد أُطلقت "المبادرة الوطنية للإسكان" في أواخر الشهر الماضي (سكن كريم لعيش
كريم) التي تهدف إلى بناء 120.000 وحدة سكنية في جميع أنحاء المملكة للأردنيين
من ذوي الدخل المتدني والمحدود.
شادي احد الباحثين عن استملاك عقار، حصل على قرض من خلال وزارة التربية
والتعليم ويعرف (بقرض التربية)، يقول: "حاولت شراء شقة سكنية في ضواحي مدينة
اربد ولكن بسبب ارتفاع الأسعار لم اقدر فتوجهت نحو شراء قطعة ارض ولم استطع
أيضا".
المشاريع الإسكانية لن تتأثر بمشروع المبادرة الوطنية للإسكان..هذا ما يقوله
المقاول جميل يوسف صاحب مشاريع إسكانية في عمان، ولا يتوقع تغيرا بالأسعار
وسيكون مدى التأثير على مشاريع التطوير الحضري الأخرى والاسكانات الرخيصة
سلبا..والسبب من وجهة نظره هو بعد المناطق المختارة للمبادرة الوطنية وإنها
مخصصة لشرائح معينة من ذوي الدخل الفقير والمحدود.
ومن الأسباب التي دعت إلى زيادة أسعار الشقق السكنية - وفق يوسف - يعود إلى
ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت بالإضافة إلى ارتفاع أثمان الأراضي "أصبحت تشكل
40% من ثمن الشقة بدلا من 20%".
ويتفق الخبراء حول عدم تأثر المشاريع الإسكانية بمشروع المبادرة الوطنية
للإسكان، "أسباب ارتفاع أسعار الشقق السكنية تعود إلى غلاء مواد البناء التي
أدت الى ارتفاع الأسعار من (20%-25%) مما كان عليه".
ولا يتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار الشقق السكنية على المدى القصير وان كان
سيحدث فلن يحدث إلا على المدى البعيد.
وترى مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري م. سناء مهيار: أن
الشريحة التي تغطيها المبادرة هي الطبقة المعدومة، ولا تنافس القطاع الخاص الذي
يغطي الطبقة المتوسطة.
ولفتت عن بدء العمل للمشاريع في منطقة الرمثا والشوبك وقريبا ضاحية الأميرة
أيمان، وان عدد المتقدمين إلى المبادرة الوطنية حتى الآن 220 ألف طلب مع نفاذ
نصف المدة الزمنية للتقديم.
وأضافت أن مشروع سكن كريم سينافس القطاع الخاص من خلال مساعدة المواطنين على
إيجاد الشقة المناسبة بالسعر المناسب، إلا أنها أوضحت أن المشروع لا يشكل
منافسة للاسكانات الخاصة.
يشار إلى أن 50 % من الأردنيين غير قادرين على شراء شقق سكنية مقبولة حتى وإن
كانت مساحتها أقل من 700 قدم مربع، وفق د. خالد الوزني المدير العام لـشركة
تعمير.
شاهد ايضا
شركات
الاسكان في عمان |
شركات مقاولات |
شقق للبيع في عمان |
فلل للبيع
في عمان |
اراضي للبيع
في عمان |
بيوت مستقلة ومنازل للبيع
|
