اسواق عمان . كوم

 

 
 
     
 

الرئيسية  |

ْْاعلان جديد

  ||||||||| 

 
 

اسواق عمان - الموقع الاعلاني الاول في عمان - الاردن

 
                     
 

سيارات للبيع في الاردن

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

قلق وخوف المستثمرين يهبط بأسعار الأراضي في الأردن بين 10% و50%


ضربت تداعيات الأزمة المالية العالمية، والقلق على مستقبل الدورة الاقتصادية، وتباطؤ الاستثمار في الأردن، سوق الأراضي، ودفعت بأثمانها داخل وخارج حدود العاصمة عمان إلى التراجع بين 10% إلى 50%.

ويرى عاملون في هذا القطاع أن حالة الخوف باتت تسيطر على نفسية المستثمرين والمواطنين الراغبين في التملك، وتسببت في التراجع الحاد بعدما تابعوا انخفاض معدلات النمو الاقتصادي للدول الصناعية، وتراجع الاستثمارات والسيولة والطلب في أسواق العالم الثالث، ما عزز الرغبة لديهم للاحتفاظ بمدخراتهم وامتنعوا عن استثمارها في أدوات طويلة الأجل بعيدة العوائد والأرباح إذا ما احتاجوها عندما يتعرضون إلى التسريح من أعمالهم، بعد انزلاق الاقتصاديات إلى بداية كساد قد لا يعرف مداه.


وشدد خبراء اقتصاديون على أن ما حدث من طفرات غير مسبوقة وارتفاع في أثمان الأراضي في الأردن خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان مبالغا فيه، على الرغم من أنه كان مشفوعا بطلب كبير داخلي وخارجي، من دول الخليج، يرده البعض إلى الارتفاع الهائل في أسعار النفط.

ويذهب خبراء آخرون يتفقون مع تفسير أسعار النفط، إلى إضافة حقيقة أخرى مفادها أن الارتفاعات غير المسبوقة في مستويات الأسعار من شأنها أن تدفع السوق إلى الانخفاض إلى مستويات جديدة تعيد الأوضاع إلى طبيعتها الأولى، التي قد تسهم في إغراء المشترين بالتملك.

ويتوقع أن تظهر بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن يبلغ حجم التداول في القطاع العقاري مع نهاية 2008، نحو 5.75 بلايين دينار بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2007.


هبوط سريع

وأكد الخبير والمقدر العقاري الأردني جمال وشاح  وجود "تراجع بنسب مختلفة وصلت في حدها الأعلى إلى 50% للأراضي الصحراوية، وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء".

وقال "إن أسعار الأراضي في منطقة تلاع العلي الواقعة ضمن مناطق غرب العاصمة، كان الدونم يباع فيها بـ400 ألف دينار، بات حاليا يباع بـ300 ألف دينار" (الدولار = 0.71 دينار).

وأضاف أن "سعر الدونم كان يباع في منطقة أخرى بـ100 ألف دينار وأصبح حاليا بـ80 ألف دينار".

من جهته قال عيد أبو نشيش أحد تجار الأراضي في الأردن  "إن أسعار الأراضي تراجعت سريعا بين 10% إلى 20%، متأثرة بشكل كبير في موضوع البورصات العالمية التي عكست أزمة داخلية في البلاد؛ لتكمل مسلسل الهبوط تداعيات الأزمة المالية العالمية".

وتفجرت في النصف الأول من العام الحالي قضية توظيف الأموال أو ما اصطلح على تسميته "قضية احتيال البورصات العالمية" التي راح ضحيتها آلاف الأردنيين، الذين أودعوا أموالهم لدى أصحاب بعض المكاتب الذين كانوا يدعون أنهم يعملون في الأسواق العالمية، لقاء حصول المودعين على أرباح شهرية ثابتة قيل إنها وصلت إلى 20% من رأس المال في الشهر الواحد.


قانون الوكالة

ومازالت القضية حتى اليوم تثير قلق صغار المستثمرين، حيث أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن مجموع المبالغ المودعة لدى مكاتب البورصات الوهمية وصلت إلى 500 مليون دينار، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة وضع يدها على موجودات لبعض أرباب تلك المكاتب، وتمكنت من استرداد ما قيمته 120 مليون دينار، عبر إجراءات لمحكمة أمن الدولة التي تتمتع بصلاحيات تنفيذية فورية لا تتوفر للقضاء العادي.

وذكر أبو نشيش سببا آخر أسهم في تراجع أثمان الأراضي، بعد إقرار تشريع في المملكة يفضي إلى تقلص المدة الزمنية لصلاحية الوكالة غير القابلة للعزل التي كان يستخدمها كثير من تجار الأراضي، والتي أصبحت عاما واحدا بدلا من خمسة أعوام كما كانت سابقا.

وعدلت الحكومة الأردنية مؤخرا التشريعات المتعلقة باستخدام الوكالة غير القابلة للعزل، والمتعلقة بقوانين دائرة الأراضي والمساحة، بهدف منع استغلال التشريعات للتهرب من دفع الرسوم التي تتقاضاها الدائرة والبالغة 10% من ثمن الأرض المقدر. ويشار إلى أن إيرادات الخزينة من رسوم بيع الأراضي والعقارات تصل إلى 300 مليون دينار سنوياً.

وضرب أبو نشيش على سبيل المثال تراجع أراض في جنوب منطقة سحاب، والتي تبعد عن العاصمة 15 كيلومتراً من 25 ألف دينار للدونم إلى 15 ألف دينار.


شح التمويل

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري اتفق مع ما ذهب إليه سابقاه حول نسب تراجع أثمان الأراضي خارج حدود العاصمة عمان.

وعن أسباب الهبوط ذكر العمري  أن إحجام البنوك عن التمويل يعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في القطاع، خصوصا ما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية.

ويشكو مستثمرون في قطاع العقار عموما من توقف البنوك عن منح التسهيلات في هذا القطاع، مما أثار ضجة كبيرة وأثر سلبا، خصوصا على الشركات المدرجة العقارية المدرجة أسهمها في بورصة عمان، حتى أن كثيرا منها بات يتداول دون القيمة الدفترية في السوق.


تنشيط السوق

وحول التراجع في تداول الأراضي قال المحلل والكاتب الاقتصادي عماد الحمود "إن الحرص على إبقاء السيولة لدى الأفراد والمؤسسات المالية بمستويات عالية أضعفت سوق الأراضي، ودفعت كثيرين إلى التراجع عن الاستثمار في هذا القطاع، والمعروف بطول أجله وعوائده الكبيرة".

وأضاف أن عوامل أخرى لها علاقة بالقلق والحالة النفسية دفعت المستثمرين إلى الخوف من توظيف أموالهم في هذا القطاع، بعدما شاهدوا من تراجع وانهيار قطاع الأراضي والعقارات في العديد من دول العالم، وهي نفس الأسباب التي أدت بالبنوك إلى إيقاف التمويل العقاري بأشكاله، وهو أصلا ضعيف المشتقات والخدمات المالية.

وأكد الحمود أن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة بين أيديهم على إيداعهم في استثمار طويل الأجل، بعدما شعروا في ضعف العجلة الاقتصادية لكافة القطاعات في العاميين المقبلين على أقل تقدير.

ودعا الحمود المستثمرين ممن يملكون السيولة الفائضة إلى استغلال الفرصة للحصول على أراض وعقارات بأسعار زهيدة هبطت أصلا من مستوياتها العالية، نتيجة "الانتفاخ" الذي أصاب السوق العقارية، دون مسوغات منطقية.

وأشار إلى أن سوق الأراضي لن يستمر ضعيفا؛ لأن الزيادة السكانية والعجلة الاقتصادية التي ستتحرك بالتأكيد في قابل الأيام ستدفع إلى حراك يجعل من امتلاك قطعة أرض ثروة، موضحا أن إجراءات حكومية سريعة لتنظيم وإضافة مساحات جديدة إلى المدن الكبرى والمتوسطة، من شأنه أن ينشط السوق في ضوء تراجع الأسعار إلى مستويات مقبولة لراغبين في التملك والاستثمار.

وطالب الحمود الحكومة الأردنية بإعادة النظر في التشريعات الناظمة لسوق الأراضي؛ من أجل تنشيط التداول وتبسيطه وتخفيض رسومه وتسريعه كنظام الوكالات غير القابلة للعزل، وإعادة النظر في التقديرات التي أرهقت المتداولين وقللت من فرصهم في الربح وجني الأموال.


واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي  أن "الصعود الذي طرأ على أثمان الأراضي كان مبالغا فيه، والذي كان مدفوعا بتوافد العراقيين إلى المملكة بعد احتلال العراق منذ ربيع العام 2003".

وأضاف "أن تدفق الاستثمارات الخليجية وجدت في العقارات والأراضي خصوصا ملاذا لتوظيف استثماراتها؛ مما جعل أسعارها في اضطراد مستمر، وبالتالي حدوث حركة تصحيحية أمرا طبيعيا".



قطاع الأراضي في الأردن يدخل مرحلة الركود


يمر بتصحيح سعري بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت عليه


يوجد تراجع بنسب مختلفة وصلت في حدها الأعلى الى 50% للأراضي الصحراوية في الاردن وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء (أ. ب)

على الرغم من ارتفاع حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال العام الماضي 2008، بنسبة 7 بالمائة إلى 8.4 مليارات دولار، مقابل 7.9 مليارات دولار للعام الذي سبقه 2007، واستحواذ العاصمة عمّان على 69 في المائة من حجم التداول العقاري، حسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية؛ فإن ملامح حالة الركود بدأت تسيطر على قطاع الأراضي في السوق المحلية، يصاحبها هبوط نسبي في أسعارها، وذلك نتيجة لضعف الطلب، وحالة الترقب التي تُلقي بظلالها على المتعاملين في السوق، بالتزامن مع تشدد البنوك والمصارف الإسلامية في منح التسهيلات اللازمة.
وقدَّر متعاملون في السوق نِسَب التراجع في مناطق مختلفة داخل وخارج العاصمة عمّان بين 10 و 50 في المائة.

ويؤكد هؤلاء أن التصحيح السِّعْري الذي يمر به قطاع الأراضي طبيعي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الأراضي، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف اقتصادات الدول.

ويقول خالد أبو موسى المقدِّر العقاري إنه «يوجد تراجع بِنِسَب مختلفة، وصلتْ في حدِّها الأعلى إلى 50 في المائة للأراضي الصحراوية، وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء».

ويضيف «إن أسعار الأراضي في مناطق عمّان الغربية انخفضت بشكل ملموس، إذ كان الدونم يُباع في منطقة أم السماق وتلاع العلي بنحو 425 ألف دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار)، وبات سعرها حالياً نحو 325 ألف دينار».

واتفق تاجر الأراضي، كايد العدوان، مع ما ذهب إليه أبو موسى بقوله «إن أسعار الأراضي تراجعت سريعاً بين 10 و 20 في المائة، متأثرة بشكل كبير بموضوع البورصات العالمية، التي عكست أزمة داخلية في البلاد لتكمل مسلسل الهبوط وتداعيات الأزمة المالية العالمية».

وتفجرت في النصف الأول من العام الماضي قضية توظيف الأموال، أو ما اصطلح على تسميته «قضية احتيال البورصات العالمية» التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، ممن أوْدعوا أموالهم لدى أصحاب بعض المكاتب، الذين كانوا يدّعون أنهم يعملون في الأسواق العالمية، لقاء حصول المودعين على أرباح شهرية ثابتة، قيل إنها وصلت إلى 20 في المائة من رأس المال في الشهر الواحد.

ويقول العدوان إن سبباً آخر أسهم في تراجع أثمان الأراضي، بعد اتخاذ إقرار تشريع في المملكة، يفضي إلى تقليص المدة الزمنية لصلاحية الوكالة غير القابلة للعزل، التي كان يستخدمها كثير من تجار الأراضي، التي أصبحت عاماً واحداً، بدلا من خمسة أعوام، كما كانت سابقاً.

ويوضح العدوان تراجع أسعار الأراضي في جنوب منطقة سحاب، التي تبعد عن العاصمة 15 كيلومتراً، بدءًا من 25 ألف دينار للدونم، إلى 15 ألف دينار، ويشير إلى أراضي منطقة أم العمد الواقعة إلى الشرق من طريق مطار الملكة علياء الدولي، التي ضُمّت مؤخراً إلى مناطق أمانة عمّان الكبرى المحيطة بالعاصمة، إذ هبطت من 100 ألف دينار للدونم، إلى 50 ألف دينار.

أما رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري، فإنه يرى أن إحجام البنوك عن التمويل يُعَدّ من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في القطاع، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية.

ويشكو مستثمرون في قطاع العقار عموماً من توقف البنوك عن منح التسهيلات في هذا القطاع، مما أثار ضجة كبيرة وأثّر سلباً على الشركات العقارية المدرجة أسهمها في بورصة عمان، حتى إن كثيراً منها باتَ يتداول دون القيمة الدفترية في السوق.

ويشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية تتقاضى 10 في المائة، تمثل رسوم تسجيل الملكية، مما بات يوفر مصادر دخل جيدة للخزينة، حيث بلغت مع نهاية عام 2008 ما مجموعه نحو 536 مليون دولار، بزيادة نسبتها 7 في المائة، مقارنة بـ 501 مليون دولار لعام 2007.

ويترقب المستثمرون في البورصة الأردنية ما ستسفر عنه التوجهات الحكومية من إجراءات لدفع قطاع العقار في ظل حالة الجمود التي يعاني منها جراء شُحِّ السيولة، فيما يُبدي بعض المستثمرين توقعات متفائلة حول عودة نشاط البنوك، في ما يتعلق بالقروض والتسهيلات العقارية خلال العام الحالي 2009.

يذكر، أن البورصة الأردنية مُنِيَتْ بخسائر بلغت 25 في المائة مع نهاية العام الماضي، بعد أن كانت قد أنهت النصف الأول من عام 2008 بارتفاع بلغ 32 في المائة.

وكانت لجنة السوق المفتوحة، قد قررت برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور أُمَيّة طوقان تخفيض نسبة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ونسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 9 في المائة، وذلك في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وينص قانون البنك المركزي الأردني على أن يكون «أي تحديد أو تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي نافذ المفعول بعد مضي 30 يوماً على الأقل من إرسال إشعار خطي للبنوك المرخصَّة، ليعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديث والتغيير».

ويفضي القرار، حسب مصرفيين، إلى «توفير سيولة لدى البنوك قيمتها 180 مليون دينار من احتياطياتها التي تحتفظ بها لدى المركزي»، علماً بأن حجم الودائع لدى البنوك يناهز 18 مليار دينار.

وفيما يتصل بمبيعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين، فقد بلغ عدد مبيعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال عام 2008 نحو 4704 معاملات، منها 1247 معاملة للشقق، و3457 للأراضي، مساحتها 204 آلاف متر مربع للشقق، و31.7 مليون متر مربع للأراضي. وبلغت قيمتها السوقية 306 ملايين دولار، منها 151 مليون دولار للشقق، و155 مليون دولار للأراضي، بزيادة بلغت نسبتها 39 في المائة.

واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى، بمجموع 1450 مستثمراً، والجنسية العراقية المرتبة الثانية، بمجموع 651 مستثمراً، والإماراتية المرتبة الثالثة، بمجموع 583 مستثمراً.

أما من حيث القيمة، فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى، بحجم استثمار بلغ 121 مليون دولار، والجنسية الكويتية المرتبة الثانية، بحجم بلغ 30 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية، بقيمة 26 مليون دولار.

 

 
   
   
       
 

عقارات للبيع في عمان

 

 

 
   
   
       
 

 
   
   
       
 

 
   
   
       
 

 
   
   
                     
   

الرئيسية    |    الصفحة السابقة

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 
                   
 

الرئيسية   |

اضافة اعلان

     Amman Jordan  -  All Rights Reserved