اسواق عمان . كوم

 

 
 
     
 

الرئيسية  |

ْْاعلان جديد

  ||||||||| 

 
 

اسواق عمان - الموقع الاعلاني الاول في عمان - الاردن

 
                     
 

سيارات للبيع في الاردن

 

 

 

 

الاقتصاد الاردني في ظل الازمة المالية العالمية
أ.اشرف احمد ابوسعدة



لقد حقق الاقتصاد الاردني في السنوات الماضية نموا قويا حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية معدل نمو مركب وصل الى 10.6% للفترة من 2002 الى 2007
نتيجة للاصلاحات التي قدمتها الحكومة الاردنية و التي كان من اهمها:

1.
زيادة الخصخصة.
2.
تبني سياسة الاقتصاد المفتوح.
3.
السيطرة على الدين العام.
4.
تعزيز الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
5.
مكافحة الفساد الاداري.
6.
تعزيز الايرادات الداخلية.
7.
المحافظة على سعر صرف الدينار الاردني.
8.
ضبط العرض النقدي.
9.
تبني سياسة نقدية محافظة.
10.
الاصلاحات الهيكلية للادارة العامة.



و مع ذلك فقد تضاعف معدل التضخم من 6.7% عام 2007 الى 12.7% عام 2008 م بسبب ارتفاع اسعار النفط الخيالي الذي تأثرت به المملكة سلبيا بعد أن قامت الحكومة
برفع الدعم عن المحروقات و تعويم أسعارها مع الاسعار العالمية بنسبة رفع 47% بالمتوسط في شهر شباط 2008 و قامت الحكومة الاردنية بوضع سياسة دعم جديدة تمثلت في
تخصيص دعم بديل بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الاجمالي تمثل في زيادة الرواتب العامة و توسيع شبكة الامان الاجتماعي.

لقد اضطرت الحكومة الاردنية لقرار رفع الدعم عن المحروقات لتفادي الوقوع في ازمة مالية تتمثل في زيادة عجز الموازنة لعام 2008 البالغ 1,114 مليون دينار قبل احتساب
المساعدات الخارجية أي ما نسبته 10% من الناتج المحلي الاجمالي و هذه النسبة أصلا مرتفعة جدا , علما ان العجز الصافي للموازنة بعد احتساب المساعدات الخارجية بلغ 692
مليون دينار أي 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2008 و هذه المساعدات يأتي معظمها من الولايات المتحدة و حتما ستتأثر خلال 2009 بسبب ما تعانيه الولايات المتحدة
ماليا و لكن يتوقع أن يكون تأثير انخفاضها محدودا.

العجز في موازنة عام 2009 سيكون اكبر من ذلك بسبب الخلل الحاصل في تقدير ايرادات دائرة ضريبة الدخل و المبيعات عند اعداد الموازنة العامة و ذلك بسبب عجز عدد من
الشركات عن سداد ضرائبها المستحقة متأثرة بالازمة المالية العالمية أضف الى ذلك تأثر ارباح تلك الشركات و حجم نشاطها التجاري لنفس السبب مما ينعكس سلبا ليس فقط على
ايرادات الحكومة الضريبية بل و على ايرادات الجمارك الاردنية.

ان العديد من الشركات الاردنية تعاني من مشاكل في السيولة بسبب ضعف تحصيل مبيعاتها الاجلة من السوق الاردني بسبب عجز التاجر النهائي عن السداد لتلك الشركات متأثرا
بضعف قدرة المواطن الاردني على الشراء , حيث يتحدد سلوك المستهلك الاردني حاليا بشراء فقط السلع و الخدمات الضرورية بما يتماشى مع خط الموازنة الجديد الذي يخطه
المواطن الاردني المتوسط الدخل مطلع كل شهر مؤجلا او لاغيا شراءه لأي سلع او خدمات كمالية لحين حصوله على قناعة تؤكد له ان الوضع مستقر و انه غير مهدد بفقد وظيفته
و بالتالي دخله مما يؤثر بدوره على التجارة اليومية و يدفع بعض اصحاب المحلات الى بيعها لتفادي خسائر محتمة كما حدث في قطاع محلات الالبسة و معارض السيارات.

كذلك عدم استجابة البنوك التجارية الاردنية لخفض سعر الفائدة على الاقراض المباشر و تقديم تسهيلاتها للمواطنين و الشركات بشكل طبيعي كما كان سابقا و هذه البنوك التي راقت
لها السياسة المحافظة التي اتبعها البنك المركزي في بداية الازمة لتجنيب تلك البنوك الوقوع في ما وقعت به البنوك الاخرى على مستوى العالم ما زالت تواصل تمسكها بتلك
السياسة حيث اصبحت قيمة العرض النقدي في السوق للربع الاول 2009 تساوي 385.9 مليون دينار أي كتقدير سنوي 1543.6 مليون دينار ل 2009 مقارنة ب 2697.4
مليون دينار ل 2008 أي بانخفاض نسبته 43% مما يؤدي الى خفض السيولة المتوفرة في السوق اي ما يعني خفض قدرة المواطن العادي على الشراء بسبب عدم توفر السيولة و
انخفاض سيولة الشركات العاملة في القطاع الخاص و بشكل مختصر تأثير سلبي على السيولة العامة في السوق الاردني مما يعني انخفاض في النشاط الاقتصادي لكافة القطاعات.

لقد اخطأ مقدروا الموازنة العامة لعام 2009 حين وضعوا رقم الايرادات المتوقع تحصيلها من خلال دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و اخطأت السياسة المالية العامة حين ربطت
بعض الرواتب و النفقات الجارية الاخرى لقطاعات عامة معينة بايرادات الدولة الضريبية اذ سيؤدي ذلك على المدى القريب الى عجز عن دفع تلك الرواتب و النفقات الجارية لتلك
القطاعات و ستضطر الحكومة لطلب المساعدة الخارجية لحل تلك المشكلة على الأغلب.

كذلك ايرادات الاردن من السياحة سوف تنخفض عام 2009 بسبب قديم جديد اضافة الى الازمة المالية العالمية هو ان الحكومة الاردنية لا تبذل جهدا كافيا في مجال الترويج
السياحي للاردن على المستوى الدولي ناهيك عن البنية الاساسية للسياحة التي لا تلقى من الحكومة الاهتمام الكافي, كما ان المستثمر السياحي في الاردن لا يلقى دعما حكوميا
لاستثماره, حيث يتم معاملته ضريبيا معاملة اي مستثمر آخر في السوق, بحجة ان السائح هو دائما اجنبي, و هذا ليس صحيح كسياسة و كعذر فالسائح اردنيا كان ام اجنبيا سوف
يقبل اكثر على الاردن للسياحة لو مثلا لم تكن هناك ضريبة مبيعات 16% و ضريبة خدمات 10% على كل مايأكله او يشربه او يشتريه في اي مطعم سياحي او منتجع او فندق,
فمثلا في دولة مجاورة مثل تركيا تتوقع الحكومة التركية تراجعا في ايراداتها السياحية لعام 2009 بسبب الازمة المالية العالمية و بسبب تآمر السياح الاسرائيليين لمقاطعة السياحة
في تركيا ردا على موقف رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان الذي تمثل بالمواجهة الكلامية مع بيريز في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس و اشتداد رفض الاتراك
لاستقبالهم كاسرائيليين معتبرينهم قتلة الاطفال و قادة الارهاب في المنطقة لذلك تقرر الحكومة التركية القيام باستثمارات سياحية حكومية اضافية بقيمة 30 مليون يورو هذا العام
خصوصا ان العرب لا سيما دول الخليج العربي لم يستجيبوا للدعوة التركية يتوجيه سياحتهم الخارجية صوب تركيا ليساهموا في تعويضها و لو جزئيا عن الضرر الذي سيحدثه
الاسرائليين و لكن ناديت اذا ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي.

المشكلة التي يعاني منها الاردن اقتصاديا هي ببساطة أن الاردن دولة صغيرة الموارد محدودة الامكانات الاقتصادية ذات عدد سكان كبير نسبيا بالقارنة مع الموارد المتاحة و تعاني
اصلا من مشكلات مالية قديمة تسببت بها الحكومات السابقة على مدى 20 عام اضف الى ذلك ان بعض القائمين على الاقتصاد الاردني بكافة جوانبه لا يجيدون التخطيط و لا
يتقنون النظر الى الامام أي انهم يتعاملون مع المشكلات الاقتصادية حين وقوعها دون اي ترقب لها او تخطيط مسبق لمواجهتها و السبب الرئيسي لذلك انهم على المستوى الفردي
غير مؤهلين علميا كمختصين في المجال الاقتصادي اذ لا توجد معايير تحكم اهلية الفرد المسؤول لتسلم زمام المسؤولية مع الاحترام للجميع.

المشكلة الاقتصادية العالمية الآن اصبحت تتمثل جوهريا في عدم التأكد من المستقبل اذ لم يعد المستقبل الاقتصادي مسلما به كما كان في السابق , فلم يعد هناك امان وظيفي
خصوصا للعاملين في القطاع الخاص و كذلك لم يعد امان استثماري لاصحاب رؤوس الاموال فالكل يتسائل ماذا سيحدث غدا و كيف سيكون عليه الوضع الاقتصادي , فالمتوقع
عالميا هو تباطيء في الطلب التجميعي على العديد من السلع و الخدمات مما يعني ضعف في النمو و تراجع في الايرادات و الارباح و ربما خسائر لبعض الشركات و الدول على
حد سواء ناهيك عن العسر المالي الموجود حاليا لعديد من الشركات, لا سيما الشركات التي تعتمد اسلوب تمويلي لهيكل رأس المال يقوم على استخدام ادوات تمويل كمكمل بديل
عن رأس المال المباشر , و رد الفعل الطبيعي للشركات الصناعية هو تخفيض الانتاج لمواجهة توقع تراجع الطلب مما قد يعني زيادة في الاسعار لبعض السلع مما سيساهم في
زيادة معدل التضخم و تخفيض القوة الشرائية للعملة المحلية و اضعاف ارباح و ايرادات تلك الشركات و زيادة خسائر شركات اخرى.

ان دخول الشركات في مرحلة العسر المالي هو بداية دخولها في غيبوبة قد لا تفيق منها منتهية بالافلاس الا من رحم ربك مما سيضطر تلك الشركات الى تخفيض نشاطها بشكل
رئيسي من خلال خفض الانتاج مما يؤدي الى ضرورة خفض المصاريف و التكاليف الصناعية من خلال الاستغناء عن العاملين بنسبة معينة و محاولة اعادة هيكلة المصاريف
لتتناسب مع الوضع الجديد لحين المرور عبر العاصفة مما سيؤدي الى زيادة معدل البطالة في الدولة , اذ يبلغ معدل البطالة في الاردن حسب الاحصاءات الرسمية 13.5% بينما
تؤكد عدة مراكز ابحاث متخصصة ان معدل البطالة الحقيقي هو 30% مما يعني اقتصاديا ان الاردن غير قادر على تحمل زيادة هذه النسبة كاحدى التداعيات المحتملة للازمة
المالية العالمية.

في قطاع العقارات و هو قطاع رئيسي في الاردن حصل نوع من الركود الناتج عن ضعف السيولة و سببه تغيير البنوك التجارية لسياسة الاقراض و التمويل خصوصا للافراد مما
ادى الى انحسار السيولة المتاحة كرديف للطلب على السلع العقارية و ادى كذلك الانخفاض المؤقت لاسعار الحديد و الاسمنت و بعض مواد البناء الاخرى الى اقبال المستهلكين
الذين يمتلكون بنية تحتية تمكنهم من بناء منازلهم الخاصة بدل شرائها من المستثمرين كشركات الاسكان مثلا ادى هذا الانخفاض المؤقت الى اقبال المستهلكين على بناء منازلهم
الخاصة مما ادى الى زيادة حدة الركود في المعروض العقاري و عكس انخفاض السعر للحديد و الاسمنت و تحويله الى زيادة ادت الى انقطاع الحديد من السوق تمهيدا لرفع سعره
و ارتفاع مطرد في اسعار الاسمنت.

ان الركود الحاصل اليوم في السوق العقاري هو لا شك مؤقت و لن يكن اي انخفاض في اسعار العقارات دائم بل سيكون مؤقتا و لكن فترة الركود ستكزن طويلة نسبيا اذ يتوقع ان
تعاود الاسعار العقارية ارتفاعها في 2010 م و سيكون الارتفاع من نقطة ركود السعر اي من النقطة السعرية التي بدأ عندها الركود فالمالكون للعقارات ان لم يقوموا بعرضها
بقصد التسييل و التصفية فلن يتعرضوا لخسارة ما داموا متمسكين بالسعر السوقي السابق لحالة الركود و ما داموا قادرين على الانتظار دون البيع باسعار اقل.

المشكلة التجارية الثانية تكمن في سوق السيارات ففي الوقت الذي تتعرض فيه شركات صناعة السيارات العالمية الى مشاكل العسر المالي و مشاكل تجارية اخرى يتعرض سوق
السيارات الاردني الى ركود حاد بسبب المشكلة السابق ذكرها و هي تغيير سياسة التمويل من قبل البنوك التجارية و شركات التمويل و بسبب الحواجز الجمركية الحكومية على
استيراد السيارات و بيعها و المتمثلة بالدرجو الاولى بالضرائب و الجمارك المفروضة على السيارات فسيارة معينة يبلغ سعرها خارج الاردن مثلا 3000 دولار ستكلف المواطن
الاردني عند شرائها في الاردن 6000 دولار تقريبا و هذا فرق كبير على المواطن تحمله في ظل انه اليوم يعاني من مشاكل سيولة و مشاكل محدودية دخله فلم يعد يفكر في شراء
سيارة جديدة أصلا و اصبح توجه عديد من المواطنين نحو شراء السيارات المستعملة خصوصا السيارات الالمانية مما ادى الى ارتفاع اسعارها خصوصا ان تلك السيارات اكثر
كفاءة و تحملا ان صح التعبير كسيارات قديمة من السيارات الحديثة.

لا يجب النظر الى حالة الاقتصاد بشكل مجزأ للحكم على ما يخبئه المستقبل بل النظرة الشاملة هي اقرب الى التصور و لكن التفاصيل تشكل دائما الصورة الكلية و النظرة الشاملة
تعكس استقرارا عاما في الاقتصاد الاردني مع ملاحظة وجود بداية ركود اقتصادي في بعض القطاعات كما ذكرت في الامثلة السابقة و الوضع الحالي للمواطن الاردني بشكل عام
و على صعيد الدخل السنوي او الشهري متأثر سلبا ليس بسبب الازمة العالمية بقدر ما هو بسبب ارتفاع معدل التضخم الذي سببته الزيادة الكبيرة في اسعار المحروقات العام
الماضي فالمواطن الاردني ملزم اليوم باعادة احتساب موازنته الشخصية و مطالب بتغيير نمط سلوكه الاستهلاكي من خلال تنقيح مصاريفه و اعادة النظر اليها من منظور ان ما
كان يمكنه شراءه بالامس قد لا يمكنه شرائه اليوم او غدا و بناءا عليه يجب عليه الابقاء على الضروريات و استبعاد الكماليات من السلع و الخدمات حتى لا يقع في ضائقة مالية قد
تؤدي الى وقوعه في مشكلة مالية لاحقا قد لا يستطيع الخروج منها.

في مايتعلق بدور الحكومة الاردنية المطلوب هو اعادة النظر في الوضع الاقتصادي برمته و عدم الاستمرار في القول بأن الوضع الاقتصادي جيد و غير متأثر بالازمة العالمية و
تخطيط المرحلة القادمة خلال هذا العام و العام الذي يليه بالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين الاردنيين الموجودين اصلا في جامعاتنا و بيننا حتى تكون الخطط الموضوعة على
مستوى التحديات المقبلة لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و تعزيز القدرة على مواجهة ما يحمله المستقبل من مفاجآت.

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

الصفحة الرئيسيةسيارات للبيع في الاردناراضي شقق فلل محلات في الاردناعلانات متفرقةوظائف في الاردن

 

 

 

 

الرئيسية    |    الصفحة السابقة

 

 
   
   
       
 

شقق للبيع في عمان

 
   
   
       
 

 
   
   
       
 

المعلومات اللازمة للتحويل بواسطة ويسترن يونيون Western Union

 
   
   
       
 

 
   
   
                     
 

الرئيسية   |

اضافة اعلان

    Amman Jordan   -  All Rights Reserved