amman news - jordan - اخبار عمان

دافع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالفتاح صلاح عن أسباب إرتفاع تكاليف الحج لهذا العام بواقع 300 دينار عن موسم الحج للعام الماضي ، مبينا أن أسباب الإرتفاع تعود لقرب السكن من الحرمين المكي والمدني ، فقد وصلت التكاليف لهذا العام إلى 1187 دينارا في حين كانت في العام الماضي تقع ما بين 811 846و دينارا للحاج الواحد.

ودافع صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقدة امس في مبنى الوزارة عن عدم قدرة الوزارة إستيعاب أعداد المتقدمين للحج للموسم المقبل والذين وصل عددهم عند التسجيل الأولي وممن لم يحجوا سابقا ثلاثين الف مواطن ، داعيا المسجلين للحج من مواليد عام 1943 لإستكمال إجراءات تسجيلهم مبينا أن المعيار الذي إعتمده لجنة الحج هو نفس معيار الأعوام السابقة وهو السن.

"التعامل بالبورصات الأجنبية" ينعكس ركودا على قطاع العقار المحلي

خبراء: الأزمة سحبت أكثر من نصف بليون دينار من السوق وسببت نقصا في السيولة

عمان – انعكست أزمة التعامل بالبورصات الاجنبية وتهافت المواطنين على استثمار اموالهم فيها على مختلف قطاعات المملكة، في وقت اكد فيه خبراء وعاملون في العقار تأثر القطاع بالازمة التي سحبت اكثر من نصف بليون دينار من السوق المحلية وادت الى نقص السيولة من ايدي المواطنين والتجار في السوق.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن "قطاع العقار في العالم يواجه مشكلة تهدد بانهيار النظام الرأسمالي"، مضيفا ان مراقبي الاسواق يعرفون أن ذلك يؤدي الى تباطؤ الطلب على العقار خصوصا ان أسعاره مرتفعة رغم قلة الطلب عليه.

واوضح أن هناك "مشكلة قائمة تطال العقار مع توالي سعر النفط وانخفاض مدخلات القطاع العقاري".

وبين عايش ان المشكلة "تكمن بقلة الوعي والادراك لدى المواطنين ما يجعلهم يبحثون عن امكانية العيش المعقول، الامر الذي يدل على وجود طبقة فقيرة واخرى غنية تتحكم بطبقة ثالثة وتضللها".

وخسر الاف المواطنين مبالغ هائلة في شركات البورصات العالمية التي انتشرت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، بسبب اغلاق هذه الشركات وعدم تسليم الارباح لعملائها تزامنا مع اصدار قانون تنظيم التعامل بهذه البورصات اخيرا.

ونوه صاحب مكتب عقاري احمد خليل ان "نقص السيولة من ايدي المواطنين سيعطل القطاع العقاري في المملكة خلال السنتين او الثلاث المقبلة حيث ستتعطل حركة بيع الاراضي والشقق، وتتعطل بالتالي الوساطة التجارية في هذه القطاعات".

واشار خليل الى ان شركات البورصات العالمية "سحبت اموال المواطنين التي كانوا يدخرونها في البنوك، او المجمدة على شكل اصول كالاراضي والشقق وحتى السيارات، فباع المواطنون هذه الاصول باسعار رخيصة للحصول على السيولة فيما بات التجار بحاجة الى تسييل موجوداتهم لتسديد التزاماتهم في السوق".

وتتجاوز موجودات شركات البورصة في الاسواق الـ 500 مليون دينار على شكل أموال على شاشات البورصة او على شكل عقارات بانتظار بيعها لإعادة بعض الحقوق لاصحابها.

وذكر سمسار عقاري، فضل عدم ذكر اسمه، ان "حركة البيع والشراء توقفت منذ تنبه المواطنون لشركات البورصات، وعمل تلك الشركات على استقطاب المواطنين عبر الارباح الشهرية الكبيرة".

وبين السمسار ان مواطنين وتجارا تعاملوا مع شركات البورصة لتدر عليهم ارباحا ثابتة تساعد البعض على تحمل صعوبات المعيشة في حين ان التجار الذين تعاملوا بالبورصات أغراهم الربح السريع والثراء الزائف، اضافة الى نظرية "الراحة وكسب الاموال".

واكد ان التجار والمواطنين فقدوا سمعتهم في السوق جراء عدم وفائهم بالتزاماتهم لعدم توفر سيولة كافية لديهم، متوقعا ركود السوق خلال الفترة المقبلة لعدم وجود نقود او اصول لبيعها وتسييلها لدى المواطنين والتجار او السماسرة.

بدوره، أكد عايش ان مشكلة البورصات بحاجة الى دراسة وبحث أعمق من قبل وسائل الاعلام المختلفة او من الجهات الرسمية، "لأن انتشارها على هذا النطاق الواسع بين شريحة البسطاء على امتداد المملكة يضع علامات استفهام على المخاطر الاخرى لاسيما ان الاعتماد على العوائد والارباح الصغيرة بمنتهى الخطورة".

ووقع مواطنون في المحافظات والقرى ضحية التعامل في هذه البورصات بعدما باعوا اصولهم ومجوهرات زوجاتهم لاستثمارها في اسواق المال العالمية.

فيما ذكرعايش ان انهيار البورصات لم يكن بفعل القانون، وانما لعدم امكانية توظيف الاموال لمواجهة الالتزامات والارباح السريعة والعالية التي وعدت الشركات عملاءها بها.

كما اشار الى ان مرحلة ارتفاع النفط وما رافقها من الصعود الهائل بمختلف السلع والخدمات في كل القطاعات سابقا بدأت بالانحسار وما ارتفع سعره بدأ بالعودة الى اسعاره القديمة مع تراجع اسعار النفط والتباطؤ في الاقتصاد ما اثر على المتعاملين والقائمين بالبورصات.

وتذبذب سعر برميل النفط خلال الاسبوع الماضي بين 90- 105 دولارات، في الوقت الذي كان لامس حاجز 147 دولارا لاول مرة في تاريخه في تموز (يوليو) الماضي ليبدأ بعدها رحلة الانخفاض مرة اخرى.

وشبه عايش شركات التعامل بالبورصات الاجنبية بـ "أحجار الدومينو" فعندما يطالب احد العملاء بعائده المالي ولا تستطيع الشركة الوفاء بهذه العوائد يتنادى الآخرون للحصول على ارباحهم وللمطالبة بحقوقهم ما يربك هذه الشركات وغيرها من شركات توظيف الاموال، ويتسبب بإغلاقها الواحدة تلو الاخرى.

وأحال رئيس الوزراء نادر الذهبي سابقا 8 شركات إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة من الشركات التي تتعامل بالبورصات الاجنبية، وذلك بموجب قانون الجرائم الاقتصادية.

من جهة اخرى، عاد خليل ليؤكد ان قطاع العقار يعاني من ركود منذ بداية العام خصوصا بعد ثورة بيع الاراضي في السنوات الاخيرة حين تضاعفت اسعار الاراضي 3-4 مرات في حين ارتفعت اسعار الشقق بنسبة تتجاوز 200% جراء ارتفاع الاراضي وارتفاع اسعار المحروقات وما رافقه من ارتفاع في اسعار مدخلات ومستلزمات الانتاج.

وفي دراسة سابقة لجمعية مستثمري قطاع الاسكان ذكرت تراجعا في إنتاج الاسكانات بنسبة 40% منذ بداية العام الحالي، متوقعة أزمة سكن قد تشهدها المملكة العام المقبل.

ولفت السمسار ان حركة البيع خلال الفترة المقبلة ستكون مقتصرة على بعض المغتربين من العراقيين او بعض ابناء العاملين في الخارج، خصوصا خلال فصل الشتاء الذي عادة ما يشهد تراجعا نسبيا في الاسعار.

نظام جديد للنقل العام ينهي الاحتكار فـي عمان

عمان - قال مصدر موثوق ان امانة عمان ستطرح عطاء لنظام جديد لنقل الركاب في عمان بحيث يستند الى المسافة الكيلومترية بدون امتيازات لخطوط النقل.
واوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح خاص لـ''الرأي'' ان النظام الجديد يعتمد على حسبة التسعيرة بحسب المسافة لكل كيلو متر بحيث تتقدم الشركات للعطاء ويتم اختيار الشركة التي تقدم افضل الاسعار لتعرفة الكيلو متر شريطة مطابقة المواصفات التي ستضعها الامانة، لافتا الى ان هذا النظام ستعمل بموجبه كل الخطوط الجديدة لنقل الركاب في عمان.
وبين المصدر ان نظام التشغيل الجديد لا يمنح امتيازا لخطوط معينة بحيث ان أي شركة ستعمل بموجب هذا النظام لن يكون لديها احقية العمل على خط ركاب معين أي ان امانة عمان سيكون بمقدورها تحويل المستثمر على أي خط تراه مناسبا.
ولفت المصدر الى ان الاجراء الجديد سيضمن للمواطن نقلا مريحا باسعار معقولة كما يضمن للمشغل عدم الخسارة لافتا الى ان الاجور بموجب هذا النظام لن تتعدل الا بتغير اسعار المحروقات صعودا ونزولا.
وبين ان عطاء تعزيز النقل العام في المملكة سيشمل فتح خطوط نقل جديدة شرق عمان والمناطق الجديدة التي تم ضمها لعمان مؤخرا.
وتعمل في المملكة حوالي 1400 حافلة و4700 سيارة ركوب متوسطة و16 ألف سيارة تكسي 12 الف منه تقريبا في عمان وحدها والبقية موزعة في محافظات المملكة.

حالة عدم اليقين تسيطر على سوق العقار نتيجة ارتفاع الكلف التراكمي

ازدياد الطلب على الحديد يحرك قطاع العقار قبل رمضان

عمان - أجمع عاملون في البناء والعقار ان موجة عدم استقرار الاسعار، التي تشهدها المواد الاولية وكلف الانتاج، سببت حالة من عدم الوضوح خلال الفترة الحالية التي يمر بها القطاع بفترة من الركود، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان وارتفاع اسعار الاراضي، رغم ازدياد الطلب على الحديد بنسبة 10-15%.

وذكر نقيب المقاولين ضرار الصرايرة ان سوق العقار مرتبطة بارتفاعات الاسعار العالمية، وارتفاع اسعار الاراضي والكلف والمواد في المملكة، لا سيما ان القطاع سيشهد هبوطا مرتبطا بموضوع العرض والطلب، وعدد الشركات الكبرى والصغيرة التي تنفذ المشاريع خاصة المبادرة الملكية "سكن كريم لعيش كريم"، في السوق، اضافة الى الاستقرار السياسي في البلدان المجاورة.

من جهته، بين رئيس جمعية مستثمري الاسكان زهير العمري ان ارتفاعات الاسعار من اهم تحديات قطاع الاسكان منذ بداية العام، في حين تخيم حالة من عدم الوضوح على الاسعار العالمية انخفاضا أو ارتفاعا.

وتخوف العمري من عدم استقرار الاسعار بخاصة ان تراجع الانتاج الحاصل في القطاع خلال الاشهر الماضية مستمر بنفس الوتيرة، مشيرا الى ان الشركات فضلت التريث في الوقت الحالي، لتتضح معالم السوق ما يؤدي الى نقص الشقق المعروضة في السوق ويعطل عجلة انتاجه.

وبينت دراسة سابقة لجمعية مستثمري قطاع الاسكان وجود تراجع في إنتاج الاسكانات بنسبة 40% منذ بداية العام الحالي، متوقعة أزمة سكن قد تشهدها المملكة في العام المقبل.

بدوره أكد رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا ان حركة العقار في المملكة نشطة بشكل عام، ولكنها تشهد ركودا مؤقتا في الوقت الحالي، بسبب غلاء بعض مواد البناء والتشطيبات، الامر الذي شكل صدمة للمتعاملين في السوق من مستثمرين وشركات اسكان ومواطنين.

وأشار البنا إلى ان الهدوء المؤقت في السوق سينتهي مع هبوط اسعار الحديد والتوقعات بهبوط اسعار النفط في المرحلة المقبلة، ما ينعكس على انخفاض اسعار مواد البناء.

وبين البنا ان قطاع البناء واعد في ظل المشاريع الحكومية الضخمة مثل "سكن كريم لعيش كريم"، ومشاريع الشركات الخليجية والعالمية، التي انتقلت الى المملكة.

ومن المنتظر البدء بتنفيذ 9 مواقع من أصل 26 موقعا في محافظات (عمان، الزرقاء، مادبا، إربد والعقبة)، حيث سيتم إنشاء 11 ألفا و37 وحدة سكنية في هذه المحافظات خلال فترة تترواح ما بين 12 و15 شهراً.

وفيما توقع البنا نشاط حركة البناء في الاشهر الاولى من العام المقبل لاستقرار اسعار مواد البناء.

من جانبه اشار رئيس جمعية تجار الاسمنت هشام المفلح زيادة الطلب على الحديد خلال الشهر الحالي بنسبة 10-15% عن الشهر الماضي فيما تتغير هذه المؤشرات بشكل يومي.

ولم يحدد المفلح اسباب زيادة الطلب على الحديد بأن ذلك يعود لانخفاض الاسعار أم لاقتراب شهر رمضان، الذي دفع المواطنين الى انهاء اعمالهم قبله رغم التباطؤ العام الذي يشهده القطاع.

ويتراوح سعر طن الحديد بين 900-920 دينارا للطن، مع اختلاف سعره بين عمان والمحافظات الاخرى، فيما تجاوز حاجز 1050 دينارا في الفترة السابقة.

من جهته، أوضح العمري ان مؤشرات انخفاض اسعار الحديد غير واضحة لارتباط التفسيرات بفائض الانتاج في اوروبا والصين بسبب العطلة، حيث ازداد المعروض في الاسواق، في الوقت الذي لم تنخفض فيه كلف الانتاج.

واتفق البنا مع المفلح بأن رمضان سيسبب ركودا في سوق العقار لعودة العمالة الى بلدانها وهدوء "ورش" البناء، في حين ان فترة ما بعد العيد ستنشط السوق وتشكل زخما بالبناء خاصة مع مشاريع سكن كريم لعيش كريم، التي امر جلالة الملك بإنشائها.

ومن المقرر أن تباشر مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ببناء ما يقارب من 20500 شقة سكنية العام الحالي، تخصص لكافة العاملين في القطاع العام ومشتركي صناديق الإسكان العسكري وصندوق المعلمين، إضافة إلى ذوي الدخول المحدودة من القطاع الخاص.

وأكد الصرايرة ان العقارات تتأثر بالارتفاع والهبوط بأسعار الكلف عالميا والسماح لشركات استثمارية بامتلاك عقارات خاصة الشركات العربية دون برنامج معد لذلك مسبقا، الامر الذي ينعكس مباشرة على المواطن.

وأشار الصرايرة ان بعض الاراضي تضاعف سعرها 5-10 مرات، في حين لو ارتفعت اسعارها بشكل تدريجي على مدار عشر سنوات على سبيل المثال لما كان اثرها مباشرا.

وتوقع البنا ان يزيد حجم التداول في القطاع للعام المقبل عن 3 بلايين دينار في ظل انتقال الشركات الخليجية الى المملكة، حيث ان الخليج تشبع بالمشاريع الضخمة، فيما تحتاج المملكة الى هذه المشاريع كالابراج والتوسع ضمن منطقة عمان، ما يعطي قوة للمستثمرين من خلال اسعار الاراضي في مناطق الجنوب والشرق الارخص من اراضي وسط عمان.

وانخفض إنتاج شركة الإسمنت الأردنية العام الماضي بنسبة 1% عن 2006، من 4,7 مليون طن إلى 4,5 مليون طن العام الماضي مصحوبا بتراجع سوق العقار والبناء الأردني بما تقدر نسبته بـ21% العام الحالي عن مستواه السنة الماضية.

وبين العمري ان ارقام ازدياد حجم التداول خلال الاشهر الستة الاولى من العام الحالي عن الفترة نفسها من العام الماضي لا تعكس الواقع.

وأكد العمري انه على الرغم من وصول حجم التداول الى 3.14 مليار دينار للاشهر الستة الاولى من العام الحالي، الا ان هذه الزيادة تعود لارتفاع اسعار الاراضي والعقارات وارتفاع قيمة التقدير في دائرة الاراضي والمساحة لغايات التحصيل.

وكان حجم التداول في العام الماضي اقل من 3 مليارات دينار.

وبين البنا ان ارتفاع دخول المواطنين نتيجة زيادة الرواتب يساهم بارتفاع احجام قروض المواطنين وبالتالي ارتفاع معدل تسديد هذه القروض وتحريك قطاع العقار في العام المقبل.

ويشغل قطاع الإسكان 35 قطاعا تجاريا وصناعيا وخدميا وتجاريا آخر، ويعمل به عشرات الآلاف من المواطنين، الأمر الذي يساهم بحل مشكلتي الفقر والبطالة.

وأكد الصرايرة ان الحكومة تعمل بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بحل مشاكل المواطنين عن طريق وزارة الاشغال العامة، التي تبني وتشتري الشقق وبتنفيذ من المقاولين المصنفين في النقابة.

ااكدت مصادر وثيقة الاطلاع أمس أن موازنة الدولة لعام 2009 تشتمل على زيادة رواتب الموظفين الأساسية من مدنيين وعسكريين بمعدل 7% تضاف اليها الزيادات العادية . وقالت المصادر أنه سيتم تقدير الموظفين المبدعين بزيادات مضاعفة في اطار خطة الحكومة لربط الرواتب بالتضخم والانتاجية . وتبلغ كلفة ربط الرواتب بالتضخم والانتاجية للعام المقبل نحو 120 مليون دينار منها 63 مليون دينار ستخصص لمواجهة التضخم بينما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي وهو نحو 53 مليون دينار للزيادات العادية والاستثنائية . ووضع بلاغ الموازنة العامة لعام 2009 سقفا لموازنة عام 2009 على أن لا يتجاوز 9ر5 مليار دينار ، كما يشار في هذا الخصوص الى أن الحكومة قررت اعداد الموازنة العامة لعام 2009 مبكرا ليتسنى لمجلس الأمة مناقشتها واقرارها قبل الدخول في العام الجديد

وبحسب بلاغ الموازنة تعتزم الحكومة الاستمرار في دعم عدد من السلع الرئيسية التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين ضمن مشروع قانون موازنة عام 2009 كما سيتم رصد مبالغ اضافية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتمكين موظفي ومتقاعدي القطاع العام والقطاع الاهلي من مواجهة ارتفاع الاسعار وستتضمن هذه الشبكة آلية لربط الرواتب بمعدل التضخم والانتاجية بما في ذلك تثبيت سعر الخبز .
وفيما يتعلق بالنفقات العامة الاولية لموازنة العام المقبل 2009 فقد تم تحديد سقف كلي للانفاق العام للموازنة العامة لعام 2009 بحيث لا يتجاوز مبلغ 980ر5 مليار دينار مقارنة مع 725ر5 مليار دينار لعام ،2008 ويشكل هذا السقف ما نسبته 40% من الناتج المحلي الاجمالي، ليهبط بعد ذلك الى 3ر38% و7ر37% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بنحو 458ر16 مليار دينار و021ر18 مليار دينار لعامي 2010 و2011 على التوالي.
أما الايرادات العامة فمن المتوقع أن يصل حجمها الى 290ر5 مليار دينار او ما نسبته 4ر35% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية مقارنة مع 9ر36% مقدر عام ،2008 ويتوقع ان تبلغ هذه النسبة حوالي 34% لكل من عامي 2010 و 2011 وذلك بسبب توقع تراجع المساعدات الخارجية عن مستواها في عام 2009 .

مكاتب هندسية تهدد بالإضراب احتجاجا على منح تراخيص مخالفة

تنوي هيئة المكاتب والشركات الهندسية تنفيذ إضراب واعتصام عن العمل في الأيام المقبلة احتجاجا على استمرار بعض البلديات بمنح تراخيص دون وجود مخططات هندسية بشكل مخالف للقانون.

وتبرر الهيئة توجهها هذا بأن بعض البلديات عمدت إلى إعطاء رخص بناء دون الاعتماد على مخططات بناء قانونية، مهملة الزام نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية مكاتب التصميم بتقديم كودات وكروكات عند إنشاء مباني مطابقة للمواصفات المعتمدة من اجل الحفاظ على شروط السلامة العامة للمواطنين.

وبين رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م. رايق كامل لراديو البلد " قانون نقابة المهندسين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية يفرض على كل من يريد إنشاء مبنى أن يقوم بتصميمه من خلال مكتب هندسي لضمان شروط السلامة العامة والمواصفات والكودات والالتزام بما يحقق امن وسلامة البلد".

لكن بعض البلديات تعمد إلى انجاز هذه التصاميم وهذه المخططات بواسطة أشخاص غير مؤهلين لذلك، يوضح م. كامل ويضيف" من خلال تقديم كروكيات وهي عبارة عن مخططات مبسطة جدا للبلديات، وتقوم البلديات بقبولها ومنح التراخيص، مما يؤدي إلى مخالفة القوانين والأنظمة ".

ورجّح م. كامل السبب من وراء قبول البلديات لهذه التراخيص رغم مخالفتها المواصفات المطلوبة:" على ما يبدو أن العمل الشعبي والجماهيري والانتخابات والواسطة هي التي تلعب الدور الأكبر في قبول هذه الكروكيات والسير بها، وهذا يلحق ضررا بالمواطن والبلد ويضر بالمكاتب أيضا".

وطالبت كل من نقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية المستشار القانوني "بتوجيه إنذارات عدلية وإقامة دعوى قضائية ضد الجهات التي تقبل استقبال الكروكيات والتراخيص بها بدون التنسيق مع النقابة". بحسب م. رايق كامل.

أمين عام وزارة البلديات جمال ابوعبيد اتفق مع أن هذا الأمر يعد مخالفاً للقانون وبين أن لدى الوزارة إجراءات لوقف هذه الممارسات " هناك بعض البلديات -وليست بلديات مراكز محافظات- بل بعض البلديات الأقل حجما، قامت بمنح التراخيص لبعض الإنشاءات والأبنية دون مخططات هندسية، وقمنا على الفور باستدعاء بعض رؤساء هذه البلديات إلى الوزارة وتم إبلاغهم جميعا أن هذا مخالف للقانون والأنظمة، فأي بناء ينشأ في أي مدينة أو قرية يجب أن يكون بموجب مخططات هندسية معتمدة ومصدقة من نقابة المهندسين".

هذا وصدر تعميم في بداية العام الحالي عن وزارة البلديات لكافة بلديات المملكة وعددها 93 بلدية، وبموجب هذا التعميم" لا يجوز ترخيص أي منشأه حديثة إلا بموجب مخططات هندسية، وقمنا كوزارة بلديات بتوقيع اتفاقية ما بين نقابة المهندسين الأردنيين وبلديات مراكز المحافظات ووزارة الأشغال العامة ونقابة المقاولين لضبط هذه العملية وصدر تعميم آخر مماثل بعد ثلاثة أشهر وفي العام الماضي، وتم ضبطها بالفعل وتراجعت هذه المخالفات". يضيف ابوعبيد"

يستدرك أبوعبيد ويقول "قد تحدث بعض التجاوزات هنا وهناك ولكن هذه الأبنية التي تنشأ تكون مخالفة وحاليا البلدية لا تمنحها التراخيص اللازمة".

وناشد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م, رايق كامل رئيس الوزراء ووزير الشؤون البلدية لعمل اللازم لوقف هذه المخالفات "حاولت الاتصال مع وزير الشؤون البلدية م. شحادة أبو هديب وتعذر الاتصال به لأسباب اجهلها، وأتمنى أن يتم وضع خطة رسمية، مع العلم أنه يوجد لدينا خطة نستطيع أن نضمن بها ذلك، لكن لا يستطيع أن يوقف هذه المخالفات إلا الدولة ".

ولحل مشكلة منح التراخيص المخالفة للمواصفات، يقول أبو عبيد:"على رئيس هيئة المكاتب والشركات أن يزودنا بكافة المعلومات، وبعدها يتم تحضير اجتماع مشترك وجها لوجه مع هؤلاء البلديات بحضور الهيئة لحل هذه المعضلة إن وجدت".

ويشار إلى أن الأردن تعتبر في مقدمة الدول التي تقوم بتنظيم العمل الهندسي الاستشاري، لما تمتلكه من أنظمة وقوانين وتعليمات وتنظيم هندسي واضح ودقيق.